يريد وزير المال غازي وزني من الإدارات والمؤسسات العامة تزويد «المالية» بمعلومات عن موجودات الدولة العقارية وغير العقارية. هذا الطلب عبارة عن مادة في مشروع الموازنة، وإذا ما أُقِرّ من ضمنها فسيصبح قانوناً مُلزماً. المسألة تطرح تساؤلات حول نيّة وزني من وراء «حشر» إجراء مماثل في غير محلّه لقوننته بعد منع رئيس الحكومة حسان دياب الإدارات من التجاوب مع طلبه سابقاً لأنه يتطابق ومصلحة المصارف. صحيح أن من واجب الدولة أن تعرف ما لديها من أملاك، وأن ترى السبيل الأنسب لاستثماره للمصلحة العامة. لكن ما هو «غير طبيعي» أن يتمّ ذلك في سياق طرح بيع أملاك الدولة والناس، وخصوصاً أن الغاية منه ليست سوى مضاعفة ثروة أصحاب رأس المال من أصحاب المصارف وكبار المودعين… لكن هذه المرة على حساب المجتمع بأكمله وليس المودعين وحسب
عادت نغمة بيع أصول الدولة وخصخصتها مع نشر مشروع الموازنة عام 2021. ففي المادة 101 من هذا المشروع المُعَدّ من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، يطلب الأخير من «جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمشاريع المشتركة والشركات المختلطة إلخ… تزويد وزارة المالية بالمعلومات التي تملكها عن موجودات الدولة العقارية وغير العقارية ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، بالإضافة إلى وجهة استعمال هذه الممتلكات وشاغليها في حال وُجدوا وغير ذلك من المعلومات التي يجب أن تحدّد بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية».
وزني نفسه كان قد أعلن في نيسان الماضي قيام وزارته بمسح وكشف وتخمين شامل لأملاك الدولة، وذلك سيتمّ وفق تعاون ما بين مديرية الشؤون العقارية التابعة للمالية ونقابة الطوبوغرافيين. يومَها وُضع الخبر في إطار تطبيق القرار 1 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2019 والذي نصّ في البند الخامس منه على تكليف وزارة المال إجراء جردة بالعقارات كافة التي تملكها الدولة وتقييمها وتقديم اقتراحات للاستفادة منها. هذا القرار الذي كان بنداً من بنود البيان الوزاري، أُعِد بحسب مصادر حكومية «لمضاعفة أرباح الدولة وعائداتها والاستفادة من أصولها عوضاً عن تركها بيد مجموعة من رجال الأعمال وحاشية السياسيين، الذين راكموا وما يزالون ثروات منها خصوصاً هؤلاء المعتدين على الأملاك البحرية».
ثمة مجموعة من المخالفات المرتكبة في هذه المادة المطروحة ضمن مشروع الموازنة والمتعلقة بمسح أصول الدولة. يقول وزير مال سابق إن عقارات الدولة من مسؤولية مديرية الشؤون العقارية التابعة لوزارة المال، لا علاقة لها بالموازنة بل يمكن إجراؤه بمعزل عنها. وبالتالي مجرد «حشرها» في المشروع يطرح تساؤلات حول النية من وراء هذا الأمر. من جهة أخرى، الغرض من هذا القرار رغم مخالفته للدستور، إن كان وضع عقارات وأملاك الدولة ضمن صندوق سيادي، يُفترض توزيع عائداته على الشعب، المالك البديهي لهذه الأصول وليس أصحاب المصارف أو من يدور في فلكهم.
للاطلاع على المقال كاملا:
