لا شكّ أن الخروج من لبنان والبحث عن أسواق جديدة في الخارج بات نقطة أساسية لدى غالبيّة رجال الأعمال وأصحاب الشركات، الذين يسعون للبحث عن وجهة جديدة تساعدهم على الإستمرار في ظلّ الأزمة الكبيرة التي تعصف بالبلاد.
إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة بشكل كبير و”دولرة” الإقتصاد اللبناني، أثرا كثيراً على أسواق العمل في لبنان، فصاحب أي مؤسسة خصوصاً التي تعنى بالتغذية، كالمطاعم والمقاهي ومحلات الحلويات وغيرها، لم يعد بإستطاعته دفع الأموال، لأنّ المواد بمجملها مستوردة من الخارج، وهذا يحتاج إلى العملة الصعبة إضافة إلى تكلفة المازوت لتشغيل المولّدات وغيرها، كلّ هذا دفع باللبناني للبحث عن أسواق جديدة في الخارج للإستمرار ولكن الصعوبة الكبيرة هي في البلدان الاوروبية.
أفريقيا وغيرها من الدول باتت وجهة لفتح مصانع ومطاعم وغيرها من الأعمال مع الحفاظ على الفرع الأساسي والإسم في لبنان. مكرم ربيز، مالك أحد أهمّ محلاّت الحلويات في لبنان، بدأ رحلته في الإنتقال بفروعه إلى الخارج، والهدف تأمين الإستمراريّة إذ لم يعد ممكنا أبداً في ظل إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة تأمين البقاء دون البحث عن أسواق جديدة.
يروي ربيز صعوبة فتح أسواق جديدة في أوروبا، ويشير عبر “النشرة” إلى أنه “توجّه إلى أفريقيا، وتحديداً بعد أن حاول عدّة مرّات فتح فرع لمحلات الحلويات التي يملكها في إسبانيا”، لافتاً إلى أن “ذلك كان مستحيلاً حتى إنه نقل عائلته لتعيش هناك واليوم سيعيدها إلى لبنان”، موضحاً أن “الأوروبيين يصعّبون فتح أعمال للبنانيين لديهم”، مضيفاً: “لا يريدون منّا فتح شركات لديهم وإخراج الأموال من أوروبا، هم فقط بحاجة إلى يدٍ عاملة في كافة المجالات”.
في المقابل يشرح الخبير الاقتصادي الذي يعيش في أوروبا ميشال فياض، في حديث لـ”النشرة”، أن “الأمر يختلف في القارة العجوز بين أجنبي ولبناني يريد على سبيل المثال فتح أعمال أو شركات فيها على الرغم من أنّه مقيم ويحمل الجنسية وبين غير المقيم أو من لا يحمل الجنسية”، مشدداً على أن “ما يزيد من صعوبة هذا الأمر هو وضع المصارف في لبنان، إذ أن أموال اللبنانيين عالقة فيها ويصعب إخراجها، ولفتح شركة في الخارج تحتاج إلى حسابات، وإذا تم التحويل مثلاً من لبنان إلى الخارج أو العكس، فهذا الأمر قد يعتبر في اطار عمل غير شرعي”.
ويشير فياض إلى أن “أغلب المصارف الغربيّة تأخذ الحيطة والحذر في عملية التحاويل المصرفية من والى لبنان نسبة إلى وضعه، وهذا الأمر يعتبر عاملاً أساسياً في قضية فتح أي شركة في أوروبا، من هنا يجد اللبناني صعوبة بالقيام بهذا الأمر”.
في المحصّلة، التوجه إلى الخارج أصبح “شراً لا بد منه” ولكن الواضح أن مشكلة المصارف أثرت كثيراً على فتح المجال أمام أسواق جديدة!.
