لتقى عدد من الاقتصاديين والمصرفيين والخبراء الماليين في ندوة عُقدت، أمس، في فندق «لارامادا» في بيروت، من تنظيم «ملتقى حوار وعطاء بلا حدود»، حملت عنوان «آفاق الإصلاحات الإدارية والمالية في ضوء مقرّرات مؤتمر سيدر والحلول المقترحة». غالبية المشاركين في المؤتمر أقرت بثلاث مسلّمات: أوّلاً، نحن في قلب أزمة مالية تكبر باضطراد، وهي مهدّدة بالانفجار، وستكون تداعياتها خطيرة على المجتمع والاقتصاد. ثانياً، عدم أهليّة السلطة القائمة على إنقاذ المجتمع والاقتصاد منها وتفادي تبعاتها المُدمّرة.
ثالثاً أن كلّ ما هو مطروح اليوم وفق مقرّرات «سيدر» وما سُمّي بـ«رؤية ماكينزي»، لا يسمن ولا يغني، وأن الحلّ لا يمكن أن يكون إلّا بقرار سياسي يرسم أسس الاقتصاد الجديد الذي نريد، ويحدّد من سيدفع ثمن الانهيار المقبل وما هي كلفته، وماذا ينتظرنا من بعده! اختار المنظّمون «مقرّرات سيدر» كمدخل لمناقشة الحلول وآفاق الإصلاحات للخروج من الأزمة، وانقسم المؤتمر إلى جلستين حواريتين، الأولى بعنوان «السياسات الاقتصادية وعجز الخزينة وخدمة الدين العام وخطّة النهوض الاقتصادي والحلول البديلة»، أدارها وزير المال الأسبق جورج قرم، وشارك فيها الاقتصاديون نجيب عيسى وحسن خليل وكمال حمدان وشربل قرداحي. أمّا الثانية فحملت عنوان «الإصلاحات الإدارية والمالية تبعاً لخطة ماكينزي ومقرّرات مؤتمر سيدر»، وأدارها الوزير الأسبق شربل نحّاس وشارك فيها الاقتصاديون إيلي يشوعي وغسان العيّاش وحسن حمادة بالإضافة إلى أمين صالح ورياض صوما.
يلخّص التقديم الذي عرضه نحّاس صورة والوضع الاقتصادي اللبنانية بطريقة مجازية قائلاً: «ثمة سيّارة تسير نحو الهاوية، وفيها راديو يردّد أغنية محدّدة. أمّا الناس فهم إمّا خارج السيّارة أو داخلها ويناقشون جمالية الأغنية. حسناً ماكينزي وسيدر هما الأغنية في واقعنا الحالي، في حين أن التعامل مع السلطة يجب أن يكون منطلقاً مما تفعله ومما لا تفعله. هذه الدولة لم تفعل شيئاً ولم تقدّم الحسابات ولا الموازنة، وتمعن بالكذب من دون أن تنسى إبرام الصفقات. المطلوب هو أن ننظر إلى الواقع لا أن نستمع إلى الأغنية في الراديو. نحن أمام تغييرات حاسمة في الاقتصاد السياسي، أي في تحديد من سيتحمّل أعباء أي انهيار؟ ومن سيخسر ومن سيربح؟ وكم؟ وفي هذه الحال يفترض أن تكون قرارات السياسة العامّة واضحة، ويفترض بالمواطنين أن ينظروا إلى الوقائع، لا أن يردّدوا الأغنية».
