مع وصول الازمة الاقتصادية الى حد غير مسبوق من التدهور واختناق الوضع المعيشي، لا تزال مؤشرات الحل بعيدة، وبالتالي فإن الغموض والمجهول يلفَّان مصير اللبنانيين وليرتهم. وفي هذا الإطار، اشار مصدر اقتصادي لـ “ليبانون فايلز” إلى أنه “عملياً، الليرة اللبنانية تلاشت والتعاملات التجارية وعمليات البيع والشراء تتم وفق دولار السوق السوداء، فالليرة باتت وسيلة لتحقيق أرباح التجار والمحتكرين من خلال التلاعب بسعر الصرف، بمعنى آخر، ما يحصل هو انهيار موصوف لعملة فقدت 90% من قيمتها”.
ورأى المصدر، ان عدم استقرار الوضع السياسي واستمرار الفراغ الحكومي والمراوحة في التكليف من دون تأليف من شأنه ان يفاقم ازمة الوضع النقدي والمالي، فدولار السوق السوداء سوف يشهد قفزات نوعية، في حال تمادي الطبقة السياسية في مناوراتها ومناكفاتها مع عدم الدخول في اصلاحات وحلول جدية”.
وقال: “حركة الارتفاع والهبوط منتظمة وفق وتيرة 1000 ل.ل.، اي اننا نشهد ارتفاعات بمعدل 200 إلى 500 ل.ل.، ولكن ما ينتظر اللبنانيين في الايام المقبلة فوضى التسعير الجنوني، بمعنى قفزات مضاعفة عما نلحظه اليوم، اي بمعدل 10 الاف ل.ل. صعوداً ودفعة واحدة في كل مرة مع صعوبة تراجعه، نظراً للاحتكارات ومضاربات التجار وعدم وضع حد للمهربين والمتلاعبين بسوق الصرف وسوء ادارة الازمة الاقتصادية ككل”.
وبحسب المصدر عينه، فإن ما حصل في نهاية الاسبوع المنصرم من انخفاض متدرج لسعر صرف الدولار في السوق السوداء يتعلق اولاً، بالانفراج السياسي مع بدء استشارات التكليف، وثانياً وهو الاخطر، بشح السيولة بين ايدي التجار، بما يشبه انقلاب السحر على الساحر. فهؤلاء استفاقوا على ورطة حيث يتوجب عليهم، للاستفادة من تعاميم مصرف لبنان، الدفع بالعملة اللبنانية “كاش” في حين انهم يتعاملون فقط بالدولار”.
من جهة اخرى، لفت المصدر الى ان “المواطنين وحتى ابناء الطبقة الوسطى، دخلوا في لعبة دولار السوق السوداء وجزء كبير منهم عمد الى الاحتفاظ بالدولار، مما زاد من احتباس العملة الخضراء”. وختم المصدر حديثه محذراً من سوء عواقب عدم ضبط الوضع من قبل المسؤولين، حيث وبرأيه، أن “الدولار وبعد انخفاضه بفترة وجيزة، سيفتتح على سعر 30 ألف ليرة، مع ترجيحات وصوله الى سقوف خيالية”.
