بقيت أزمة الدولار والمحروقات محلّ اهتمام رسمي وشعبي مع تسجيل مزيد من التفاعل بعد امتداد الأزمة لتطال قطاعات أخرى كمحال الخلوي وأصحاب المولّدات وتجار القمح والأدوية وغيرها من المواد الأوليّة الأساسيّة لدى المواطنين، فيما شهدت مناطق مختلفة احتجاجات وتظاهرات في الشارع وسط تحذير مصادر سياسيّة من تدحرج هذه الاعتراضات الشعبية الى تظاهرات كبيرة في الشارع تؤدي إلى فوضى أمنية واجتماعية ومالية تستفيد منها جهات خارجية للاصطياد في الماء العكر لتحقيق أهداف سياسية وأمنية، لا سيما حصار وضرب المقاومة كجزء آخر من حرب العقوبات المالية على حزب الله ولبنان.
