كشف مدير عام وزارة المال المستقيل آلان بيفاني ان كبار المصرفيين هرّبوا 6 مليارات دولار في الفترة السابقة. الاتهام بتهريب الأموال واستغلال النفوذ وجّه مرة جديدة ضد مجهول. وبدلاً من وضع إصبع الحقيقة في عين “معدومي الضمير”، فُقئت أعين الشفافية ودولة القانون والمؤسسات بإخبارات تمرّ مرور الكرام من دون مساءلة.
رقم الـ 6 مليارات دولار يعيدنا بالذاكرة الى مليارات الخبير الاقتصادي حسن مقلد الستة، التي فضح خروجها في كانون الاول من العام الماضي. فهل هي القضية نفسها والمليارات ذاتها أم نحن أمام قضية جديدة؟
“6” و”6″ مكرّر
“تقاطع الحسابات مع التقارير المنشورة وغير المنشورة التي أعلنتها لجنة الرقابة على المصارف تجعلني أعتقد ان بيفاني يتحدث عن المبلغ نفسه”، يقول مقلد.
الاموال موضع الاتهام تقسم الى ثلاث فترات رئيسية:
الاولى، قبل شهر من اندلاع الثورة أي من 15 أيلول ولغاية 17 تشرين الاول. وقد صدر تقرير رسمي انما غير منشور، يؤكد خروج مليار و610 ملايين دولار في هذه الفترة. الثانية، فترة إقفال المصارف الاولى. والثالثة، هي الفترة التي منع فيها التحويل نهائياً إلى الخارج.
“إذا جمعنا هذه الفترات الثلاث مع بعضها، تكون المحصلة خروج 3 مليارات و876 مليون دولار، أي ما يناهز الـ 4 مليارات دولار”، يقول مقلد. “وهذه الارقام ليست تكهناً، انما حقيقة موثقة بتقارير رسمية”.
في المقابل تشير إحصاءات جمعية المصارف إلى ان قيمة الودائع في البنوك لغاية شباط من العام الحالي تراجعت من حدود 177 مليار دولار إلى 149 ملياراً. أي ان المبلغ الذي خرج من البنوك في هذه الفترة يقدر بحوالى 28 مليار دولار. قسم كبير من هذه الاموال استخدم لشراء عقارات وتسديد ديون وخلافه. “إلا ان هناك مبلغ بقيمة 9 مليارات خرج من لبنان في الفترة الممتدة بين شباط وأيار من العام 2019. يقدر ان تكون حصة الأموال المهربة منه بحدود 2 مليار دولار”، يقول مقلد. وإذا أضفناه الى الرقم السابق يصبح مجموع الأموال المهربة 6 مليارات دولار.
المصارف ستردّ
الموضوع هذه المرة بالنسبة إلى المصرفيين “حساس أكثر”. ممكن لأن من صرح به هو جهة رسمية وعضو في المجلس المركزي لمصرف لبنان. وعليه فان القرار بالرد تتدارسه جمعية المصارف. وستقرر عقب اجتماع مجلس ادارتها بالرد بشكل مباشر أو عبر محامي “الجمعية”. أحد المصرفيين الذي فضل عدم استباق قرار الجمعية الرسمي، اعتبر ان مطلقي الاتهامات لا يميّزون بين الاعتمادات المستندية، وحسابات الائتمان fiduciary accounts المفتوحة للبنانيين في فروع المصارف اللبنانية في الخارج، والتي يفرض القضاء الاجنبي على المصرف إرجاعها، وبين التحاويل الشخصية.
برأي البعض فان ما حصل يعتبر مخالفة “أخلاقية”. إلا انه في الواقع وبحسب المصرفي فان “القانون يحمي كل فرد بالتصرف بأمواله. خاصة في ظل عدم وجود قانون لـ “الكابيتال كونترول”. وعليه فان ما صرح به بيفاني عن “حقد” يطرح أسئلة أكثر ما يقدم أجوبة. فهل إعادة فتح هذا الملف بعدما جرى توضيحه في الاشهر الماضية يتعلق بعدم الأخذ بوجهة نظره في الخطة الاقتصادية؟ أم لأنه لم يُعين حاكماً لمصرف لبنان؟ أو لأسباب أخرى ما زلنا نجهلها؟ وفي جميع الاحوال فان المصرفي يعتقد ان كلام بيفاني حول تهريبهم المليارات ليس بريئاً وهو استكمال لمخطط إدارة تفليسة البلد باعتباره شركة وليس وطناً.
المحاسبة ليست على التحويل
ملاحقة الأموال المهربة واستعادتها لا تنطلقان من وجهة نظر مقلّد من ناحية “قانونية التحويل. بقدر ما هي ملاحقة فئة من النافذين استخدموا حق وصولهم إلى المعلومات وتسخير سلطتهم لمنافع شخصية. فمن يملك ذمماً مالية مع الدولة، ومن هرّب أمواله لمعرفته المسبقة بالازمة الحاصلة، لا يمكن تشبيهه بمحولي الاموال لغايات تجارية أو غيره من الامور المشروعة. كما ان الملاحقة تسمح بمعرفة ان كان دخل هؤلاء المحولين يسمح لهم بامتلاك هذه الأرصدة. خصوصاً ان كانوا موظفين أو سياسيين. كا تتيح تحديد ان كان محولو الأموال يصرحون عن دخلهم ويسدّدون ضرائبهم للدولة”. هذه الأقنية الثلاث تؤمن الدخول على التحويلات وتسمح بالمساءلة القانونية حولها.
بحسب المعلومات فان المدعي العام المالي علي ابراهيم استدعى بيفاني. لكن لم يعرف بعد إن كان الهدف هو للتأنيب أو للمساءلة وفتح تحقيق جدي بإخبار تهريب الاموال. وذلك على الرغم من انه كان بإمكان القضاء، بحسب مقلد، “الولوج إلى هذا الملف بسهولة منذ أشهر عديدة. خصوصاً مع امتلاك الجهات المعنية كافة التفاصيل التقنية وغير التقنية”. فهل الاهتمام القضائي هذ المرة سيصل إلى نتيجة أم يكون تكراراً لملف الفيول المغشوش؟ يقصي أشخاصاً وجهات، ويدفع المواطن في النهاية الثمن غالياً.
خالد أبو شقرا – نداء الوطن
