تنتظر روابط المعلمين في التعليم الرسمي انتهاء نقاشات جلسات الموازنة العامة في مجلس النواب، التي تبدأ يوم غد الأربعاء، لاتخاذ القرار المناسب بما يتعلق بمصير العام الدراسي، الذي تبدأ أعماله التحضيرية يوم الخميس المقبل في 15 أيلول.
بادرة حسن نيّة
في خطوة بمثابة بادرة حسن النية تجاه نواب الأمة، دعت رابطة أساتذة التعليم الثانوي أعضاءها للالتحاق بالثانويات ومراكز الإرشاد ودور المعلمين يوم الخميس المقبل، للتوقيع على سجل الدوام الرسمي وفق الأصول القانونية.
الدعوة تقتصر على توقيع الأساتذة من دون المشاركة بأي أعمال تحضيرية، لأن “الرابطة ستتابع جلسات الموازنة العامة عن كثب. وهي دعت الكتل النيابية إلى تنفيذ ما وعدت به أثناء زيارات الروابط التعليمية لها”. لكن الرابطة أكدت “موقفها السابق بالتوقف عن الأعمال التحضيرية ريثما تتضح الرؤية بعد جلسات إقرار الموازنة، ليصار بعدها لعقد جمعيات عمومية لاتخاذ الموقف المناسب”.
أما رابطة التعليم الأساسي فأجرت استفتاء في الفروع، وارتأت أن تبدأ أعمال تسجيل الطلاب حصراً، ولن تأخذ أي قرار بالعودة إلى التدريس قبل تحقيق المطالب. وهي بمثابة بادرة حسن نية منها، كما أكد النقيب حسين جواد لـ”المدن”.
لا يحسدون على أوضاعهم
من ناحية أخرى، بدأ مدراء ثانويات بدعوة الأساتذة للحضور إلى الدوام يوم الخميس في 15 أيلول، ضاربين عرض الحائط قرار الرابطة بعدم المشاركة بالأعمال التحضيرية. وأكدت رئيسة الرابطة ملوك محرز لـ”المدن” أن قرار الرابطة واضح: الأساتذة غير معنيين ببدء العام الدراسي قبل تنفيذ النواب وعودهم. فقد سبق وجال وفد من روابط المعلمين على الكتل النيابية، ورحب الجميع بمطالب الأساتذة.
وأضافت محرز: “المسؤولون يقولون إن الدولة عاجزة عن تصحيح الرواتب. حسناً، يمكن أقله إقرار بدل الإنتاجية التي أعطيت للإدارة العامة، عن الأيام الحضورية، للأساتذة، وذلك إلى حين تصحيح الرواتب”.
الأساتذة في وضع لا يحسدون عليه. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يعدهم إلا بمنحهم راتباً إضافياً إلى راتبهم الأساسي، وبدل نقل بـ95 ألف ليرة عن أيام الحضور. ووعدهم بأن تقرّ في الميزانية العامة التي سيناقشها المجلس النيابي هذا الأسبوع، رغم أن هذا البند لم يقرّ في جلسة اللجان النيابية المشتركة وترك أمره للجلسة العامة.
غلاء المعيشة
لكن روابط المعلمين عرضت مع الكتل النيابية، التي ستناقش الموازنة إنصافهم، مطالبها بأن يُعدَّل راتب الأستاذ ثلاثة أضعاف فقط، عوضاً عن عشرين ضعفاً كي يصبح موازياً لغلاء المعيشة والتضخم الحاصل منذ اندلاع الأزمة في لبنان.
سينتظر الأساتذة تنفيذ النواب وعودهم. فجل ما قد يحصلون عليه في حال لم تتحقق مطالبهم راتباً إضافياً، لا يدخل بصلب المعاش ولا يستفيد منه الأساتذة الذين سيخرجون إلى التقاعد في راتبهم التقاعدي، وبدل نقل بـ95 ألف ليرة، ومبلغ 130 دولاراً شهرياً من الجهات المانحة، وعدهم وزير التربية عباس الحلبي بتأمينه لهم. لكن القدرة الشرائية لـ130 دولاراً حالياً باتت أقل من التسعين دولاراً التي حصلوا عليها العام الفائت. حينها كان الدعم الجزئي على المحروقات قائماً وكانت الاتصالات مدعومة، وأسعار السلع اليومية أقل وطأة عليهم.
في حال أقر مجلس النواب الراتب الإضافي فقط، سيكون مجموع ما يحصل عليه أستاذ الثانوي (مساعدة الدولة ومنحة الدول المانحة، وبدل النقل) نحو 300 دولار، في حال لم ينفلت سعر الدولار في السوق السوداء. وحينها لن تتخذ روابط المعلمين قراراً في بدء العام الدراسي. وفي حال تعرّضت لضغوط حزبية يتكرر السيناريو الذي شهدت المدارس الرسمية العام الفائت، مع فوضى إضافية تتمثل في اتساع شريحة الأساتذة الممتنعين عن التعليم. ويضيّع طلاب التعليم الرسمي عاماً دراسياً رابعاً.
