رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً لـ”اللجنة المكلفة وضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف”، شارك فيه الوزيران السابقان ابراهيم نجار وشكيب قرطباوي، القاضية رنا عاكوم، الدكتور نصري دياب، والخبراء عبد الحفيظ منصور، غسان عياش وحسن صالح، ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس .وتسلّم الرئيس ميقاتي من اللجنة اقتراحاتها النهائية المتعلقة بتعديل النقد والتسليف.
وفي انتظار اطّلاع ميقاتي على هذه الاقتراحات قبل نشرها في وسائل الإعلام، اكتفى الوزير نجّار بِتَعداد الخطوط العريضة للأسباب الموجِبة لتلك التعديلات عبر “المركزية”:
– أولاً: الهدف الأساس من هذه التعديلات هو إعادة ثقة المواطن بمصرف لبنان.
– ثانياً: عدم المَسّ بحقوق المودِعين وأموالهم.
– ثالثاً: الحفاظ على أموال المودِعين.
– رابعاً: الاتّعاظ من التقارير المقدَّمة وتحديداً من مؤسسات التدقيق الدولية KPMG و”ألفاريز أند مارشال” وغيرهما، ووجوب أخذ العِبَر لتحصين أجهزة الرقابة في البنك المركزي.
– خامساً: عدم المَسّ إطلاقاً بصلاحيات حاكم مصرف لبنان. لا يمكن المَس بصلاحياته في حقبة الشغور الرئاسي.
– سادساً: لم تتطرّق التعديلات المقترَحة، لقطاع المصارف في لبنان ولا إلى علاقتها بمصرف لبنان أو ببعضها البعض.
– سابعاً: مَنع مصرف لبنان من أن يقوم بإقراض الدولة، إلا في بعض الحالات الاستثنائية جداً جداً، وليس بكل العملات، مع بعض المعاملات والقوانين الاستثنائية… بالإضافة إلى تأمين الضمانات.
ويوضح نجار في السياق “حاولنا عبر تلك التعديلات، إعادة الثقة بالأجهزة الرقابية التي يمكن أن تحصّن وتزيد من حوكمة حاكم مصرف لبنان وصدقيّته، مع المحافظة على صلاحيات الحاكم وخصوصاً في ظل الشغور الرئاسي، كون موقع حاكمية مصرف لبنان دقيق جداً، وصلاحيات رئيس الجمهورية حياله مهمة للغاية”.
ويكرّر التشديد على “الاتّعاظ من الثغرات التي أدّت إلى بعض الممارسات السابقة، من دون إضعاف حاكم مصرف لبنان”.
…”لا يمكن إعادة الثقة إلى مؤسسات الدولة من دون استعادة الثقة بحَوكمة البنك المركزي الذي هو أساس كل شيء” يختم نجار.
