تبدو خطة وزارة التربية لـ «العودة اللا آمنة» إلى المدارس وإجراء امتحانات شبه رسمية وكأنها وُلدت ميتة. مكوّنات «الأسرة التربوية» نفسها التي يفترض أنها استشيرت في الخطة ووافقت عليها لم تتأخر في «رجمها»، لأن مشاركتها كانت فولكلورية، ومن بين هذه المكونات ممثلو الأساتذة في القطاعين الرسمي والخاص
فقد رفضت روابط أساتذة التعليم الرسمي ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة العودة إلى التعليم المدمج قبل تلقي «اللقاح الآمن» ضد فيروس كورونا وتأمين بديل عن «استرازينيكا»، فيما دعت النقابة إلى إلغاء الشهادة المتوسطة وإجراء امتحانات الثانوية العامة على دفعتين (في نهاية حزيران لمن أنجز المنهج وفي نهاية تموز)، على أن تجري امتحانات الدورة الثانية في أيلول. أما ممثلو المدارس الخاصة فبدوا مرتاحين لقرار الوزارة «المتواطئ» مع العودة الحضورية ابتداء من الغد إلى الصفوف، وطرح اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة إجراء امتحانات الثانوية العامة في المدارس بإشراف وزارة التربية، على غرار البريفيه.
وبرزت دعوة خاصة بأساتذة صفوف الشهادات الثانوية في التعليم الرسمي للمشاركة في لقاء عبر زوم لإبداء الرأي بشأن كيفية استكمال العام الدراسي، والامتحانات الرسمية (الاستعدادات، التوقيت)، الثالثة من بعد ظهر اليوم. ونفذت أمس اللجنة الطالبية اعتصاماً رفضت خلاله خطة الوزارة وطالبت بالمشاركة بصنع القرار التربوي من خلال تمثيل اللجان والروابط الطالبية في الأسرة التربوية.
مصادر الإدارة التربوية التي أعدت خطة الوزارة «الهجينة»، قالت إن الاعتراضات ستبقى مهما كان القرار ولا يمكن إرضاء جميع الفرقاء، «إلا أننا حاولنا أن نطرح أفضل الممكن بعدما فتحت جميع مرافق البلد وقارنت المدارس مع الحضانات التي فتحت أبوابها وثمة روضات في المباني نفسها التي تشغلها هذه الحضانات، ولا نريد أن نخسر ما تبقى من التربية والمستوى التعليمي، لا سيما أن الوزارة لا تستطيع أن تصادق على علامات لامتحانات لم تنظمها، كما أنها لا تستطيع مادياً ولوجستياً أن تنظم الامتحانات على دفعتين».
وأشارت المصادر إلى أن الظروف الاقتصادية الضاغطة هي على كل اللبنانيين وليس فقط على المعلمين والطلاب، و«المدة التي سيعود فيها الطلاب للتعليم المدمج لن تتجاوز في بعض الحلقات التعليمية أكثر من شهر واحد ستجري خلاله مراجعة سريعة للمعلومات». وأوضحت أن تلامذة المدارس الخاصة التي تقول إنها أنجزت البرنامج لم يتمكنوا جميعاً من الوصول إلى التعليم، وبالتالي فإن العودة الحضورية ضرورية.
