نفذ موظفو مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري الحكومي الجامعي إضرابا عاما اليوم تضامنا مع الإتحاد العمالي العام، فأوقفوا مجمل الخدمات باستثناء استقبال مرضى الطوارئ وغسيل الكلى والعلاج الكيميائي حرصا على عدم التسبب بتأخير علاج هؤلاء.
وعقد الموظفون مؤتمرا صحافيا شرحوا فيه الأسباب التي حتمت التزامهم الإضراب الذي سيستمر يوم غد السبت، وذلك بحضور رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.
وألقى الأسمر كلمة تحدث فيها عن “الواقع الصعب الذي تشهده المستشفيات الحكومية”، وقال: “إن هذه المستشفيات لا تقبض مستحقاتها ولا التسويات، بل هي معلقة ما بين تطبيق قانون السلسلة وعدم تطبيقه فيما الحد الأدنى للعمل اللائق يتمثل بالحصول على الراتب الشهري الذي لا يتم تأمينه في بعض المستشفيات”.
وشدد على “وجوب إحداث نهضة شاملة في هذه المرحلة تقوم على رفد المستشفيات الحكومية بمستحقاتها المالية كي تتمكن من القيام بما هو متوجب عليها”. وسأل: “لماذا يبدو تطبيق القوانين صعبا؟ إن للموظفين حقا ثابتا بالحصول على رواتبهم وعلى السلسلة؟”.
وإذ أقر بأن هذه المرحلة صعبة إقتصاديا، دعا إلى “التعاون بين وزارة الصحة ووزارة المال والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وإدارات كل المستشفيات لتأمين الحقوق الطبيعية البديهية للموظفين، وهي مستحقاتهم المالية”.
أضاف: “إن الحاجة ماسة كذلك إلى صندوق وطني للضمان الإجتماعي وإلى جامعة ومدرسة رسمية، فهذه قطاعات ثلاث رئيسية وحيوية ويتمسك الإتحاد العمالي العام بالمحافظة عليها”.
وعن الخطوات المقبلة للاتحاد العمالي العام أجاب: “لسنا من هواة الإضرابات التي تزعج في مكان ما الناس في تسيير أمورهم الحياتية. إنما هذا الإضراب هو صرخة ناس موجوعين ودعوة صريحة للإبتعاد في معالجة أزمة الموازنة والأزمة المالية الخانقة عن العمال. فالمعالجة لا تقوم بحذف الفوائد على مستحقات الدولة للضمان، وعلى ضرب مفهوم الضمان بعدم دفع المستحقات البالغة تقريبا 2800 مليار”. وشدد على “وجوب سحب المواد التي تمس بتقديمات الضمان من الموازنة، كما سائر المواد التي تمس بحقوق موظفي القطاع العام والعسكريين والمتعاقدين والمتقاعدين والأساتذة والجامعة اللبنانية والقضاة، لأن إبقاءها على ما هي عليه يشكل تحميلا لهذه الشريحة من العمال وزر الإنهيار الإقتصادي”.
وعما إذا كان الإتحاد العمالي سيتخذ قرارا بالإضراب المفتوح، أجاب: “إن الإتحاد سيجتمع غدا السبت لتقرير الخطوات المقبلة. حتى الآن لم نحصل على الضمانات اللازمة لتطبيق القوانين والحفاظ على الرواتب والتقديمات التي هي ثمرة نضال طويل. ندعو إلى حوار حقيقي. فالحكومة تتصرف وكأنها وحدها من دون التشاور مع الأفرقاء المعنيين الآخرين كالإتحاد العمالي العام والموظفين والعمال”.
وأوضح عضو لجنة موظفي مستشفى الشهيد رفيق الحريري بسام العاكوم أن “لإضراب الموظفين شقين: شق أول متضامن مع الإتحاد العمالي العام وشق ثان يتعلق بالمطالب الداخلية لموظفي المستشفى الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم من قانون السلسلة منذ 21/8/2017. وليس من وزارة أو إدارة تؤكد موعد دفع هذه المستحقات التي لم يتم احتسابها حسب المراسيم التنفيذية. إن الإدارة لا تقارب موضوع الموظفين باعتبار أن ولايتها انتهت قبل سنة بالاضافة إلى مشكلة أخرى مع الضمان الإجتماعي”.
وختم: “إن الوضع غير سوي وعلى وزارة الوصاية أن تتدخل لتسويته وتعيين مدير ومجلس إدارة جديد وحل المشكلة مع الضمان الإجتماعي”.
كما تحدث عضو هيئة التنسيق في المستشفيات الحكومية عبد الله العطار مشددا على أن “لمستشفى الحريري حقوقا مالية تقدر بـ58 مليار ليرة لبنانية والحصول عليها ينهي الأزمة المالية المستمرة”.
ولفت إلى أن “جزءا كبيرا من موظفي المستشفيات الحكومية لم يقبض سلسلة الرتب والرواتب لأن ليس للمستشفيات قدرة على دفعها نظرا لتخلف الدولة عن دفع مستحقات المستشفيات. وهناك جزء آخر من المستشفيات الحكومية التي دفعت السلسلة إنما باتت عاجزة عن الإستمرار في دفعها”.
ودعا إلى “ترجمة الوعود التي يتم إطلاقها وتأمين مستحقات الموظفين الذين لم تدخل ليرة واحدة إلى جيوبهم حتى الساعة”.
