ارتفعت الأسهم العالمية بشكل عام، امس الخميس، بعد أن جاء تقرير التضخم الأميركي الأخير مطابقاً تقريباً لتوقعات الاقتصاديين، كما أظهرت بيانات عن الاقتصاد الياباني نمواً صحياً نسبياً.
وارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.2 في المائة في التعاملات المبكرة إلى 7347.04 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.4 في المائة إلى 17962.78 نقطة. وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بأقل من 0.1 في المائة إلى 8281.77 نقطة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
ومن المتوقع أن ترتفع الأسهم الأميركية مع ارتفاع عقود مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة إلى 40205.00 نقطة، وارتفاع عقود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة إلى 5485.75 نقطة.
وأضاف مؤشر «نيكي» الياباني 225 القياسي 0.8 في المائة ليغلق عند 36726.64 نقطة. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» بنسبة 0.2 في المائة إلى 7865.50 نقطة.
وتذبذب مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ طوال اليوم، وأغلق دون تغيير يذكر، منخفضاً بأقل من 0.1 في المائة إلى 17109.14 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.9 في المائة إلى 2877.36 نقطة. وكانت الأسواق مغلقة في كوريا الجنوبية بمناسبة يوم التحرير، وهو عطلة وطنية.
وأظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني أن رابع أكبر اقتصاد في العالم، نما بمعدل سنوي قدره 3.1 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، وهو انتعاش من الانكماش في الرُّبع السابق.
ويوضح المعدل السنوي مقدار نمو أو انكماش الاقتصاد لو استمر المعدل الفصلي لمدة عام.
وسجل الطلب المحلي نمواً قوياً بنسبة 3.5 في المائة عن الرُّبع السابق مدعوماً بالاستهلاك المنزلي القوي والاستثمارات الخاصة والحكومية. ونمت الصادرات بنسبة 5.9 في المائة.
وكان عنصر عدم اليقين الرئيسي، الذي ركز على تقلبات العملة وأسعار الفائدة، هو القطاع السياسي، حيث أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنه لن يسعى لإعادة انتخابه؛ مما أدى إلى اختيار الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لزعيم جديد. ومن المرجح أن يكون الزعيم المقبل من حزبه، مما يشير إلى استمرارية السياسات اليابانية الأساسية المؤيدة للولايات المتحدة والداعمة للأعمال التجارية، ولكن لا يوجد خليفة واضح. ويعتقد بعض المحللين بأن المرشح الأصغر سناً ستكون لديه فرصة أفضل للحصول على دعم أكبر من الناخبين.
وقدمت أحدث البيانات الصادرة عن الصين صورة مختلطة، حيث أظهرت مبيعات التجزئة لشهر يوليو (تموز) ارتفاعاً، بينما كانت استثمارات العقارات والتصنيع أقل تفاؤلاً.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في «آي إن جي إيكونوميكس» لشرق الصين، لين سونغ: «إن تباطؤ الاستثمار، وضعف ثقة القطاع الخاص والأسر، يمثلان أيضاً حجة قوية لزيادة التحفيز المالي. ويفضل عديد من المشاركين في السوق دعم السياسات من جانب الطلب».
وقالت بيانات من الحكومة الأميركية إن المستهلكين دفعوا أسعاراً أعلى بنسبة 2.9 في المائة الشهر الماضي مقابل البنزين والغذاء والمأوى والأشياء الأخرى مقارنة بالعام السابق.
ومن المرجح أن تبقي هذه البيانات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على المسار الصحيح لخفض سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه المقبل في سبتمبر (أيلول)، بعد إبقاء الأسعار عند مستوى يضغط على الاقتصاد على أمل كبح التضخم.
وفي تداولات الطاقة، ارتفع الخام الأميركي القياسي 22 سنتاً إلى 77.20 دولار للبرميل.
وارتفع خام برنت، وهو المعيار الدولي، 21 سنتاً إلى 79.97 دولار للبرميل.
وفي تداولات العملات، ارتفع الدولار الأميركي إلى 147.38 ين من 147.22 ين. وبلغ سعر اليورو 1.1010 دولار، بانخفاض من 1.1016 دولار.
