تذبذبت أسهم شركات التطوير العقاري الصينية امس الاثنين، مع قلق المستثمرين من أن الخطوات «التاريخية» التي اتخذتها الصين لتحقيق الاستقرار في قطاعها العقاري المتضرر من الأزمة لم ترقَ إلى المستوى المطلوب لتعزيز تحول مستدام في الطلب والثقة.
وأغلق مؤشر «هانغ سينغ» للعقارات في البر الرئيسي في هونغ كونغ منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة، بعد أن ارتفع بنسبة 18 في المائة تقريباً حتى الآن هذا الشهر بعد أن قال المكتب السياسي في اجتماع 30 أبريل (نيسان) الماضي إنه سينسّق لتصفية مخزون المساكن.
وانخفض سهم «تشاينا فانكه»، شركة التطوير العقاري المدعومة من الدولة، بنسبة 0.2 في المائة، بعد أن صعد بما يصل إلى 6.4 في المائة في الجلسة الصباحية. وانخفضت أسهم مجموعة أخرى من المطورين بأكثر من 10 في المائة.
وكشفت الصين النقاب يوم الجمعة، عن إجراءات لتسهيل ما يصل إلى تريليون يوان (138 مليار دولار) من التمويل وتخفيف قواعد الرهن العقاري، مع استعداد الحكومات المحلية لشراء «بعض» الشقق.
وكجزء من هذه الخطوات، قال البنك المركزي إنه سينشئ تسهيلات إعادة إقراض بقيمة 300 مليار يوان (41.49 مليار دولار) للشركات المملوكة للدولة لشراء المنازل المكتملة وغير المبيعة «بأسعار معقولة». ويتوقع البنك المركزي أن يؤدي برنامج إعادة الإقراض إلى تمويل مصرفي بقيمة 500 مليار يوان.
وجاء إعلان الجمعة بعد فشل موجات من إجراءات دعم السياسات على مدى العامين الماضيين في إنعاش القطاع، الذي كان يمثل في ذروته ربع الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ويظل عائقاً كبيراً لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبينما وصف أحد منشورات وزارة الإسكان أحدث السياسات بأنها «لحظة تاريخية» بالنسبة إلى هذه الصناعة، كان الكثير من مراقبي الصين أكثر حذراً في تقييمهم.
وقال المحللون إن قرار الحكومة المركزية التدخل بوصفها مشترياً يمثل خطوة مهمة، لكنهم أشاروا إلى أن حجم التمويل المعروض يتضاءل مقارنةً بما يقدَّر بتريليونات اليوانات من مخزون المساكن في جميع أنحاء البلاد.
وكان هناك 391 مليون متر مربع (4.2 مليار قدم مربعة) من المساكن الجديدة المعروضة للبيع في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل، بزيادة 24 في المائة على أساس سنوي، حسبما تُظهر أحدث البيانات الرسمية.
وأشار كارل تشوي، رئيس قسم أبحاث العقارات في الصين الكبرى في «بنك أوف أميركا»، إلى أن برامج الإسكان الاجتماعي مفوضة فقط في المدن الكبرى، وقدَّر أن التمويل البالغ 500 مليار يمكن أن يشتري ما يصل إلى 15 في المائة من المخزون في مدن المستوى الثاني بخصم كبير.
ويقول الاقتصاديون في «ماكواري» إن تصريحات بكين السابقة تشير إلى أن 18 شهراً من تصفية المخزون قد تكون هدف سياسة الحكومة، مقابل الإطار الزمني الحالي البالغ 28 شهراً لتصفية المخزون. وقالوا إن تحقيق هدف السياسة سيكلف ما يقدر بنحو تريليوني يوان.
وقال لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في «ماكواري»، في تقرير حول هذا الهدف: «بالنظر إلى حجمه المحدود والتحديات المختلفة في التنفيذ، فمن غير المرجح أن يحل المشكلة بمفرده… لكن من المشجع أن يتحرك صناع السياسات في هذا الاتجاه بعد الإخفاقات في السنوات السابقة».
وقارن المحللون أحدث تسهيلات إعادة الإقراض بقيمة 300 مليار يوان مع تسهيلات أخرى بقيمة 100 مليار يوان جرى تقديمها في يناير 2023 لثماني مدن تجريبية لشراء مخزون من المساكن المدعومة للإيجار. وأظهرت بيانات رسمية أنه حتى الآن، تم سحب نحو ملياري يوان فقط بحلول يناير من هذا العام، مما يسلّط الضوء على عدم وجود حوافز ومشاركات من السوق.
وقد تكون الحكومات المحلية، التي تبلغ ديونها بالفعل نحو 9 تريليونات دولار، مترددة في توسيع مشاريع الإسكان الاجتماعي التي توفر عوائد منخفضة، كما أن البنوك ستكون مترددة في إقراض الشركات التي يُحتمَل أن تتكبد خسائر.
وقال كارل تشوي، من «بنك أوف أميركا»، أيضاً إن مدة هذا الإقراض، المصمَّمة لتكون بحد أقصى 5 سنوات، قصيرة جداً بالنسبة لفترة الاسترداد لمشروع الإسكان المستأجر، الأمر الذي قد يكون مصدر قلق للشركات المملوكة للدولة والبنوك التجارية.
وتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن يستغرق الأمر 9 أشهر لتحقيق استقرار أسعار العقارات في الصين، إذا أطلقت الحكومة برنامجاً واسع النطاق لخفض المخزون. وقال بنك الاستثمار الأميركي: «يعتمد كثير من الأمور على التنفيذ. على الرغم من إشارة صناع السياسات إلى موقف أكثر دعماً، فإن فاعلية أي إجراءات جديدة ستتوقف على مدى سرعة وسهولة تنفيذها».
ويقول المحللون إن إحياء ثقة مشتري المنازل لا يزال هو المفتاح لتعافي العقارات.
وقال لي جين، رئيس مركز «بكين جي كابيتال» لإدارة الصناديق الخاصة، إن القليل من الكيانات ستحفزها إجراءات يوم الجمعة في ظل ظروف السوق الحالية، مشيراً إلى أن «الطلب على العقارات ضعيف مع قلق كثير من الناس بشأن الوظائف والدخل في المستقبل».
