أكد نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، إلى أنّ “الفنادق رغم أنّ قرار الإقفال لم يشملها، إلّا أنّها ما زالت تفتح أبوابها بنسبة إشغال معدومة تتراوح بين 5 و 7 %، وهي في تراجع يومي، وبالتالي، فإنّ الفنادق شبه مقفلة باستثناء فندق “Bristol” الّذي قرّر الإقفال التام”.
وأوضح الأشقر في حديث صحافي، أنّ “90 % من الفنادق في لبنان أوقفت وأغلقت 95 % من أقسامها وخدماتها، وهي تعمل بالحدّ الأدنى. كما أنّ كلّ الفنادق قامت بتسريح نحو 17 ألف موظّف، وخفّضت رواتب الأجراء الحاليّين إلى النصف، أو حتّى ربطتها بنسبة إيرادات الفندق الشهريّة”
وتوقّع نقيب أصحاب الفنادق، أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم من تدهور اقتصادي مصحوب بتفشّي فيروس “كورونا”، فإن “أيّ مؤسّسة سياحيّة لن لا تصمد لوقت طويل”، مشيرًا إلى “صعوبة اتخاذ قرار بإقفال الفنادق، رغم أنّ الإقفال أقل كلفة من التشغيل في ظلّ انعدام الحجوزات، حيث أنّ الفنادق مرتبطة مع مؤسّسات دوليّة بالنسبة للحجوزات، وبالتالي فإنّ الإقفال التام لأي فندق قد يؤدّي إلى شطبه عن لائحة المؤسّسات السياحيّة الدوليّة”. ولفت الأشقر، إلى “صعوبة وكلفة العودة إلى سوق الحجوزات الدوليّة بعد الخروج منها”.
وفيما يخصّ الأعباء الماليّة والتزامات الفنادق تجاه المصارف والدولة، أكّد نقيب أصحب الفنادق، وجود فوضى عارمة في هذا الإطار، وقال: “لا الدولة عم تدفع ولا المصارف عم تدفع ولا القطاع الخاص عم يدفع. خبصة كبيرة وفوضى بالرؤية وبالتنظيم”
