الإقتصادات العالمية تغيّرت بعد الحرب العالمية الثالثة، ضدّ الوباء ولا سيما جائحة «كوفيد-19». فلم يُبلسم العالم بعد جروحاته إزاء التغيّرات الكبرى التي واجهت الشعوب والشركات والاقتصادات. إذ فوجئنا بحرب عالمية رابعة باردة ناجمة عن الحرب الساخنة بين روسيا وأوكرانيا، والتي سيكون لها أبعاد وتغيّرات اقتصادية، اجتماعية، مالية ونقدية هائلة.
إنّ هذه التغيّرات الكبرى التي ستحصل في العالم ككل سيكون لها تأثير مباشر، على الأفراد والشركات والاقتصادات والبلدان. لذا إنّ المجتمعات اليوم محكومة بإعادة الهيكلية الداخلية في معرفتها، وخبراتها، وأفكارها وابداعاتها وابتكاراتها، وحتى في طريقة عملها واستراتيجياتها وخططها. فنقاط القوة التي كانت تملكها لم تعد صالحة، لمواجهة هذه الأزمة الراهنة. فكل فرد، أكان طالباً أو ريادياً، أم رجلاً أو سيدة أعمال، أو موظفاً، بات محكوماً بمراجعة مسيرته وإعادة بناء ذاته من جديد، في ظل هذه الانقلابات الكبرى.
أما الشركات الخاصة في كل دول العالم فباتت محكومة أيضاً بإعادة الهيكلية الداخلية، لمتابعة مسيرتها وتمويل وتطوير أعمالها، وتنويع سلعها، وأسواقها، وتغيير رؤيتها وإستراتيجياتها. فلم يعد ممكناً أن تتكل هذه الشركات القائمة على أمجادها الماضية وقدرتها وتقدّمها السابق، والتي لم تعد صالحة في هذا العالم الإقتصادي الجديد. فكل المؤسسات اليوم محكومة بتغيير مسيرتها ونظرتها وخططها، لتتماشى مع هذا التغيير، للتطوير والإنماء من جديد على أسس حديثة.
أما الإقتصادات، فهي أيضاً تحت المجهر، وفي عين العاصفة، ومجبرة على إعادة الهيكلية الداخلية والخارجية لمواجهة هذا التسونامي العالمي. فعليها إعادة النظر في كل الاتفاقات الدولية السابقة، أكانت تجارية أو صحية، أو مالية، أو نقدية، وحتى سياسية وأمنية وثقافية. فيوماً بعد يوم تتغيّر أسس التبادل التجاري، وسلاسل التوريد، حول الكرة الأرضية. فالاقتصادات محكومة بتغيير نهجها وإستراتيجياتها حيال ارتفاع أسعار النفط، وكل المشتقات النفطية، لذا عليها إعادة النظر في تمويل اقتصاداتها وتمويل سيولتها التشغيلية.
أما البلدان والسياسات فهي أيضاً محكومة بإعادة النظر في استراتيجياتها ونظرتها ورؤيتها وحتى في تحالفاتها، لمواجهة هذه التغيّرات القائمة. فمن بعد مواجهة جائحة كورونا وتوقيف عقارب الكرة الأرضية لنحو سنتين، إستيقظت على حرب جديدة وتضخّم مخيف، وارتفاع في كلفتها التشغيلية، لذا عليها مواجهتها على كل الأصعدة، وعلى جبهات عدة، أكانت صحية، أو اقتصادية، أو تجارية أو صناعية، أو معيشية. فكل مؤسساتها وقطاعاتها في ظلّ العاصفة محكومة بإعادة الهيكلية، لمتابعة أعمالها.
في الخلاصة، شئنا أم أبينا، إنّ التغيير حاصل، ولا نستطيع مواجهته، لكن علينا أن نتماشى معه، ونستخرج الأفضل عوضاً عن التمسّك بالماضي، والترحّم على الأمجاد. لذا نكرّر ونشدّد على أنّ الأفراد والشركات والاقتصادات والبلدان، باتت محكومة بإعادة الهيكلية الداخلية وإعادة النظر في رؤيتها وإستراتيجياتها، لاحتضان هذا التغيير، واستخراج الأفضل منه.
