أكد ممثل رئيس مجلس الوزراء وزير البيئة ناصر ياسين «ضرورة مساندة الإدارات الحكومية في إدارة الأزمة والتأسيس للتعافي عبر تقويتها»، وقال: «إن القطاع العام ليس مرتبطاً بالسلطة، فلا تنمية حقيقية من دون مؤسسات حقيقية وإدارة عامة قادرة على تطبيق رسالتها وتأمين الوظائف الأساسية للناس والمجتمع».
وأعلنت نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي» أن أسرة الأمم المتحدة في لبنان تواصل دعمها البلد في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وعلينا منح الأولوية لتحسين السكن والبنية التحتية والنقل والخدمات الأساسية في المدن اللبنانية، إن كنا نرغب في تحسين فرصنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن المهم أيضاً الحرص على أن يطالب جميع المعنيين بالحق في مدن آمنة وشاملة ومستدامة».
افتتح ممثل رئيس مجلس الوزراء وزير البيئة ناصر ياسين أعمال «المنتدى الوطني الحضري اللبناني الأول» تحت عنوان «نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولية للمدن اللبنانية»، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – الإسكوا في بيت الأمم المتحدة – بيروت.
حضر الافتتاح إلى رشدي، الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عرفان علي، مديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة في الإسكوا مهريناز العوضي بالنيابة عن الأمينة التنفيذية للاسكوا، ومديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان تانيا كريستيانسن.
وقال ياسين: «للمنتدى أهمية خاصة في تسليط الضوء على الواقع الحضري وأحوال مدننا العشر الكبرى، نمرّ في أزمة اقتصادية ومالية متعددة الجوانب، والتأثيرات تطوف تداعياتها على مساحة الوطن وتظهر جليةً في المدن، خصوصاً في المدن العشر وجوارها.
وتابع: «نعرف واقع هذه الأزمة على إدارة النفايات الصلبة والنقل والكهرباء والصحة والأمن وغيرها من جوانب الحياة اليومية لدى اللبنانيين وسكان المدن. وهنا، تبرز أهمية تقرير أحوال المدن اللبنانية في تحليل ممنهج للتحديات التنموية والإدارية في هذه المدن، التي تضاعفت بفعل الأزمة، وكذلك في الاقتراحات والتوصيات، للشروع في مقاربات محلية وتدخلات قطاعية تشكل مكونات أساسية في تحقيق أجندة التنمية المستدامة والانطلاق عبر هذه الاقتراحات في وضع مسار تنموي للمدن العشر وحوكمتها».
وأشار إلى «أهمية العمل على وضع رؤى وتوجهات واضحة للقطاعات الحيوية المتعددة والتعاون بين الجميع لتحقيقها من دون ازدواجية أو تكرار مع التركيز على تحقيق النتائج». وشدد أيضا على «أهمية «استمرار الدعم للبنان كدولة وكمجتمع لأنه ما برح منذ عقود يحمل حملاً ثقيلاً عن العالم، ويستضيف اللاجئين برحابة صدر قل نظيرها، ونحن نرى ما يحصل في أوروبا».
وتحدثت العوضي فقالت: «إن الوقت يداهمنا، وآن الأوان للسعي إلى التوسع الحضري المستدام كأولوية قصوى. مدينون بهذه الجهود لأجيال الحاضر والمستقبل، ولعالمنا ككل». وأضافت: «لم يفت الأوان لعكس آثار التحضر غير المستدام. ولذلك، دعونا نبدأ بتوفير بيانات موثوقة عن المدن وتعزيز الحوار والتعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين».
نقاشات مهمة حول المدن في لبنان
وأشار بيان لـUN-Habitat إلى أن المنتدى، الذي يستمرّ حتى اليوم وأقيم بهدف زيادة الوعي وإفساح المجال لنقاشات مهمة حول المدن في لبنان، حيث يعيش ما يزيد عن نسبة 90 في المئة من السكان في أطر حضرية، يسعى إلى وضع المدن في صلب الخطاب التنموي المستقبلي في البلد. وسيتخلل المنتدى إطلاق أربعة تقارير تكشف عن بيانات مركزة ومعلومات تتناول الوضع العام للتحضر في لبنان، إضافة إلى مواضيع الطاقة والإسكان والنقل. وسيسلط المشاركون الضوء على أهمية اعتماد المنظور الحضري للمساهمة في إيجاد حلول للمعضلات الحالية وفي تحقيق لبنان مستدام ومزدهر».
نمو حضري صادم
بين تقرير لـ»UN-Habitat» حال 10 مدن لبنانية، من خلال 19 موضوعاً، محدداً النقاط الممكن المباشرة من خلالها بالتقدم نحو عالم حضري مستدام. ويظهر التقرير أن النمو الحضري خلال العقود الماضية كان صادماً في بعض المدن وفي أغلب الأحيان غير منظم. ونمت المدن العشر كلها على هذا النحو وبلغت مساحتها الإجمالية أربعة أضعاف مساحة مدينة طرابلس خلال العقود الثلاثة الماضية. وأوصى التقرير البلديات بإقامة شراكات مدنية للتعاون في مجال التنمية الحضرية على صعيد المدينة ككل، وإعادة إحياء الإطار الوطني الذي كان أقرّ في عام 2009. وفي ظل التحديات العديدة، القديمة والمستجدة، التي تواجهها مدن لبنان حيث يعيش معظم السكان، يظهر التقرير أن التخطيط المدني يمكنه المساعدة على ربط الأهداف الإنسانية والتنموية، ويقدم توصيات ملموسة لمستقبل حضري مستدام وشامل في لبنان».
