أنهَت بلدية بيروت، بإشراف محافظ بيروت وبدعم من برنامج «موئل الأمم المتحدة» (UN-Habitat)، المَسح الذي أجرته لعدد المباني المتضررة الناجمة عن الانفجار، والذي شمل جميع أنواع المباني في دائرة قطرها 2 كلم من موقع الانفجار، وقدّر عددها بنحو 10280. وقد أظهر المسح انّ الانفجار خلّف أضراراً جسيمة على مستويات متعددة وتدمير مساحات شاسعة من النسيج العمراني داخل الحدود البلدية لبيروت وبرج حمود.
وإستند برنامج موئل الأمم المتحدة (UN-Habitat) الى هذا المسح، ليُطلق برنامج مساعدات الى العائلات المتضررة، فأعلن عن تخصيص مساعدات نقدية لإيواء 800 أسرة، يستفيد منها 4000 شخص، لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وذلك بتمويل من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة (UNCERF)، وبالتعاون مع الجمعية البولندية للمساعدات الدولية (PCPM).
في السياق، يشرح المدير الإقليمي لموئل، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في المنطقة العربية، عرفان علي لـ«الجمهورية» انّ مشروع cash for rent مخصّص لمتضرري تفجير المرفأ، وهو عبارة عن تقديم بدلات الإيجارات لحوالى 800 عائلة متضررة جراء الانفجار لمدة 3 اشهر او 4 خلال فترة فصل الشتاء.
وأكد انّ هذا المشروع هو واحد من اصل عدة مشاريع تعدّها الأمم المتحدة/ قطاع السكن (موئل) بهدف تقديم الدعم لمتضرري انفجار بيروت، مثل إعادة ترميم بعض المنازل المتضررة، تقويم اضرار البنى التحتية… وكشف انّ هناك ما لا يقل عن 74 الف وحدة سكنية تعرضت لأضرار بمستويات متفاوتة ما بين الاضرار البسيطة والمتوسطة، ومنها ما تضرر بشكل كلي.
وشرح انّ هذا المشروع يتوجّه الى العائلات التي تضرر مسكنها او بنيته الانشائية بما يستوجب إخلاءه وتركه ريثما تتم عمليات الترميم وإعادة التأهيل، وخلال هذه الفترة هناك حاجة لإيوائهم في منازل بديلة ضمن المنطقة نفسها، بهدف ان يبقوا بالقرب من الخدمات الاجتماعية والصحية وأيضاً بالقرب من أماكن عملهم.
وأوضح انّ «دفوعات الايجار تتم عبر بطاقات مصرفية تُدفع للعائلات المتضررة لدفع بدلات الايجار حصراً، والتي تختلف بين منطقة وأخرى، وذلك تحت إشراف فريقنا الفني الموجود على الأرض للتحقّق». أضاف: «هناك معايير محددة وضعتها مجموعة الموئل التابع للأمم المتحدة التي تضم عدداً من المنظمات الاهلية والدولية، تمّ على أساسها اختيار العائلات المتضررة المنوي مساعدتها، آخذين بالاعتبار قطراً معيناً من محيط الانفجار، ومستوى ضرر معين انطلاقاً من المسوحات التي أجريناها بالتنسيق مع السلطات المحلية».
واكد انّ اختيار العائلات تم بعد تقييم ظروفها الاقتصادية، انطلاقاً من مستوى دخل العائلة وحالة الضرر في المنزل وضرورات ايواء هذه المنطقة او إخلائها.
