وجهت الأمم المتحدة الجمعة انتقادات لاذعة لصانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي لاختيارهم التقشف وإقرار موازنات متزنة عوض إخراج عشرات الملايين من الأوروبيين من براثن الفقر.
وحذّر مقرر الأمم المتحدة المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر من أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل المفوضية والبنك المركزي الأوروبي ومجلس الوزراء، يجب أن تستخدم أزمة كوفيد – 19 الحالية “لتغيير نفسها” من أجل محاربة الفقر.
وذكر تقرير دي شوتر الذي أجراه بعد مقابلات مع العشرات من مسؤولي الاتحاد الأوروبي، أن واحدا من كل خمسة أشخاص، أكثر من 92.4 مليون أو 21.1 في المئة من سكان الاتحاد الأوروبي يعانون من الفقر، والذي يتم تعريفه في التكتل بأنه دخل أقل من 60 في المئة من متوسط الدخل القومي.
وقال التقرير إن إجمالي 19.4 مليون طفل، يمثلون 23.1 في المئة من الأطفال، يعيشون في فقر في جميع أنحاء الاتحاد المكوّن من 27 دولة.
وأضاف التقرير أنه في ظل الوضع الحالي، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كثيرا ما “تتنافس مع بعضها البعض بطرق غير مفيدة للغاية”، مما يعوق التقدم الاجتماعي.
وحضّ الاتحاد الأوروبي على تنفيذ ما يسمى بالركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، والتي يجب أن تتضمن ضمانات دخل أدنى وأهدافا ملزمة قانونا للقضاء على الفقر، معتبرا أنها “فرصة لا يجب أن تضيع”.
ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية خطة عمل لتسليم برنامجها الاجتماعي الطموح في مارس، وسيناقشها القادة في مايو في قمة في البرتغال.
وجراء الأزمة الناجمة عن وباء كورونا، أصبح الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم عاطلين عن العمل في العام 2020.
وكشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، نشر في مايو الماضي، أنّ الزيادة الأكبر في عدد الأطفال الذين سيعانون من الفقر بسبب الجائحة ستحدث في أوروبا وآسيا الوسطى.
