نفت المديرية العامة للأمن العام ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من «أخبار وتقارير تزعم حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة، وما يرافق ذلك من اتهامات تطال المديرية ومسؤوليها السابقين».
وأكدت المديرية، في بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام، «بصفتها الجهة الرسمية الوحيدة والمسؤولة عن إصدار وثائق السفر اللبنانية»، أن إجراءات منح الجوازات «تخضع لمعايير أمنية وتقنية دولية صارمة، ومن الصعب جداً اختراق منظومتها أو تزوير بياناتها».
واعتبرت أن «تداول أخبار تفتقر إلى المستندات القانونية والحقائق المثبتة، والاعتماد على أخبار غير موثّقة، يهدف إلى ضرب مصداقية الدولة اللبنانية وسمعة وثائقها الرسمية في المحافل الدولية، مما ينعكس سلباً على المواطن اللبناني بالدرجة الأولى».
وطلبت المديرية من المواطنين والناشطين ووسائل الإعلام «توخي الدقة والمسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً».
