المزارعون ضائعون، “فبعد وصول تسريبة بأن دولة رئيس الحكومة يريد رفع الدعم عن القطاع الزراعي، إتصل بنا مستشاره وأبلغنا بأن دولته ضد رفع الدعم”، يقول رئيس تجمع المزارعين والفلاحين إبراهيم الترشيشي. “وعليه لا احد يملك تفاصيل جديدة عمّا ستؤول إليه الأمور.الكل يجلس مترقباً ما ستحمله الأيام القادمة لجهة ما اذا سيكون هناك رفع للدعم أم لا”. وفي الوقت الذي يؤكد فيه عضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي عمران فخري عن “رفض رفع الدعم عن القطاع الزراعي”، يرى ان الموضوع يتعلق بقدرة مصرف لبنان على الاستمرار بالدعم وبقيمة الإحتياطي المتوفرة لديه. وبم ان تركيز “المركزي” ينصبّ على دعم الأولويات كالدواء والمحروقات والطحين والقمح، فمن الممكن أن يشهد هذا القطاع رفع الدعم عنه”.
فخري يصف هذا الأمر بالكارثة. “حيث سينعكس على المواطن من جهة والمزارع من جهة أخرى”. ويضيف “إن٘ زيادة أكلاف البضائع تؤدي إلى إرتفاع الأسعار في الأسواق، والمستهلك لا قدرة لديه على شرائها بسبب التضخم.
وبدوره يقول رئيس لجنة الإقتصاد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع طوني طعمه إنه “في حال تم٘ رفع الدعم، سيواجه المزارع مشكلة في تصريف الإنتاج. وبالتالي سينخفض ربحه، ويصبح عاجزاً عن الإستمرار بالزراعة”. ويؤكد “ضرورة وجود خطة زراعية طويلة الأمد تتضمن استمرار الدعم.
يجب أن يُعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات المنتجة، وخاصة في ظل الأزمة الصعبة التي يمر بها لبنان. فمن وجهة نظر فخري “لا خيار أمام الدولة سوى دعم الصناعة والزراعة لتعزيز التصدير وإدخال العملة الصعبة إلى البلاد، وهذا ما نشد٘د عليه دائماً”. من جهته يطالب طعمه “رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، ورئيس مجلس النواب، بإعادة النظر بهذا الموضوع. وأن يُلحظ هذا المبلغ البسيط جداً ضمن الموازنة لدعم الزراعة في البقاع التي ظلت محرومة على مر الحكومات المتعاقبة”.
ما يحتاجه لبنان إذاً، هو تخطيط لتطوير قطاعاته الصناعية والزراعية، عن طريق تمويل الإستثمارات ودعم القطاع الخاص من قبل الدولة. ويقول طعمه “الويلُ لأمةٕ لا تُنتج. ولقد وصلنا لمرحلة نشتهي فيها القمح والخبز، ولا يمكن لوم الشعب الجائع إذا احتج وتظاهر في الشوارع”.
