انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم أمس، اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في الدورة 144، بمشاركة سفراء من الدول العربية وممثلي دول المجلس، والاتحادات العربية، إلى جانب وكلاء الوزارات في السلطة السودانية، ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات حتى الخميس المقبل.
وقال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن الاجتماع ينعقد في ظرف اقتصادي استثنائي بسبب جائحة «كورونا» والحرب الروسية – الأوكرانية والتحولات المناخية الكبيرة، وأثر ذلك على تراجع سلاسل الإمداد الغذائي والنمو الاقتصادي وزيادة حجم البطالة وغيرها من الآثار السلبية، مشيراً إلى أن هذه الظروف تتطلب تضامناً وجهداً مشتركاً لتقليل آثارها.
وأضاف أن دور المجلس يأتي في التنسيق وحشد الطاقات في القطاعين العام والخاص لمواجهة هذه التحديات بصورة جماعية والاستفادة من الفرص والموارد المتاحة لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات العربية والعالمية.
وقال إنه «في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الإقليم والعالم، ليس هنالك من مخرج سوى العمل الجماعي والتفكير المشترك»، مؤكداً أنه ليس بوسع القطاع العام لوحده مواجهة هذه التحديات، داعياً إلى تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في قيادة الاقتصادات العربية وتفعيل وتمثيل الجهد الاقتصادي المشترك بين الشعوب.
وفي هذا الصدد، أشار وزير المالية السوداني إلى المساهمة الفاعلة والكبيرة للاتحادات العربية في هذا الاجتماع، وتابع بالقول: «يجب علينا دعمها وإفساح المجال واسعاً أمامها لتكون محركاً قوياً لاقتصادات بلداننا».
ودعا إبراهيم الدول في المجلس وفي جامعة الدول العربية، للتوجه إلى السودان واغتنام الفرص والإمكانات اللامحدودة في الزراعة والثروة الحيوانية والتصنيع الزراعي والبينة التحتية المرتبطة بسلاسل الإمداد الغذائي. وأكد إبراهيم استعداد السودان التام لاستقبال المستثمرين وتسهيل كل العقبات وتحويلها إلى فرص مربحة، كما دعا الدول العربية للاستثمار في مجالات الكهرباء.
وبدوره، حث الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، السفير محمدي أحمدي الني، القطاع الخاص العربي للاستثمار في السودان الذي يصب في مصلحة الشعوب العربية. وقال: «في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتغيرات المناخ، فإن المجلس يسعى لتحقيق الأمن الغذائي العربي»، مشيراً إلى أن السودان تتوفر فيه كل الإمكانات الزراعية والخبرات التي تؤهله لتوفير أمن الغذاء بالمنطقة العربية.
ودعا إلى إجراء إصلاحات تشريعية لمعالجة العقبات التي تعوق القطاع الخاص العربي والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى تبني سياسات للنهوض بالاقتصاد الوطني بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتوقع أحمدي أن تصدر عن هذه الاجتماعات وثيقة تحمل اسم «إعلان الخرطوم لأمن غذائي عربي»، لتكون وثيقة مرجعية وتنفيذية لواقع ومستقبل الأمن الغذائي العربي، تسهم في أعمال الملتقيات الاقتصادية العربية الحكومية وغير الحكومية. وقال: «نطمح لتحقيق شراكات اقتصادية قوية بنهج جديد ومنظم في العمل العربي المشترك، مع ضرورة مراجعة القضايا والتحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه الدول العربية».
وشدد أحمدي على أهمية الحرص على تحقيق مجلس الوحدة العربية في ضوء التكتلات الاقتصادية وعصر العولمة. ويأتي الاجتماع العادي للمجلس الذي يعقد بالخرطوم تحت شعار «نحو تعاون أوثق لاستدامة الأمن الغذائي العربي».
وخلال اجتماع القمة العربية الذي عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالجزائر، اعتمدت جامعة الدول العربية مبادرة السودان للأمن الغذائي. ويمثل مجلس الوحدة الاقتصادية أحد الأجهزة الفنية المتخصصة والمساعدة في مجال العمل التنفيذي لجامعة الدول العربية المعنية بتحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة للدول العربية. ويتشكل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من 8 أعضاء، هم السودان ومصر والصومال والعراق وفلسطين وموريتانيا والأردن واليمن.
