تزداد صورة المشهد اللبناني بشكل عام سوداوية يوماً بعد الأخر، مع إستمرار أزمة تشكيل الحكومة وإستمرار الحصار المالي العربي والدولي المشروط رفعه، أم التخفيف من وطأته على أقل تقدير، بتشكيل حكومة تتبنى تنفيذ الإصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي من لبنان.
وبما أن الفرج الحكومي لم ينضج بعد، ويبدوا نضوجه غير قريب، تزداد بالتزامن مع هذا الأمر التحذيرات المحلية والدولية من مخاطر، ومن تداعيات الإنهيار المالي والنقدي والصحي على الإستقرار العام في البلاد، لاسّيما على المستوى الإجتماعي مع إستمرار الحديث عن إلغاء الدعم نهاية شهر أيار المقبل، بسبب نفاذ إحتياطات “مصرف لبنان” من العملات الصعبة. ولا يخفي البعض في لبنان مخاوفه من حصول إضطرابات وأحداث أمنية غير محببة في حال إلغاء الدعم من دون تأمين بدائل.
مؤسسة “موديز” العالمية تحدثت هذا الأسبوع عن مسألة الدعم في لبنان في ظل الأزمة المالية الراهنة وإنعكاسها على مستوى معيشة اللبنانيين. وحذرت “موديز” من فقدان لبنان لعلاقات المراسلة المصرفية، وتسريع وتيرة تراجع الإقتصاد، في حال إستمرار التعدي على الإحتياطات الإلزامية للبنوك لدى “مصرف لبنان”، لتمويل فاتورة الدعم.
بدوره خفّض “البنك الدولي” في تقريره الأخير حول “الآفاق الإقتصادية للبنان- نيسان 2021″، توقعاته السابقة للنمو الإقتصادي في لبنان للعام 2020 من إنكماش بنسبة 19.2%، إلى إنكماش بنسبة 20.3%، وأشار التقرير إلى أن نسبة 50% من سكان لبنان أصبح تحت خط الفقر، بسبب تأثير الأزمات المالية والنقدية على المجتمع.
وفي مؤشر محلي يدل على حجم الأزمة الحياتية والمعيشية في لبنان، بيّنت إدارة الإحصاء المركزي، أن مؤشر أسعار الإستهلاك في لبنان لشهر آذار الماضي، سجل إرتفاعاً وقدره 8.33% بالنسبة لشهر شباط، وأشارت إدارة الإحصاء المركزي، إلى أن المؤشر لشهر آذار 2021، سجل إرتفاعاً وقدره 157.86% بالنسبة لشهر آذار 2020.
