فيما المودِعون يترقبون صدور “الخبر اليقين” من الحكومة اللبنانية يبشّرهم بأن أموالهم ستعود إليهم عبر حلّ عادل متوسط أو طويل الأمد، لا فرق، في إطار خطة اقتصادية مالية شاملة تشدّ بهم من قعر الانهيار… حتى دُسَّ خبرٌ حمّال أوجه سياسية وقضائية، يكشف عن قرار اتُخذ باللجوء إلى “المحكمة الجزائية الدولية” لتسجيل ادّعاء مباشر على المصارف اللبنانية، في إطار “الدفاع عن حقوق المودِعين“.
هذا الادّعاء يُضاف إلى سلسلة الدعاوى القضائية المقامة في لبنان والخارج في حق المصارف اللبنانية، لتحريف بوصلة المسؤولية عن الدولة اللبنانية بعد سنوات من سياسات الهدر والتخبّط في توسيع “بيكار” مديونيّتها محلياً وخارجياً…
لكن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام مطلع الأسبوع حول الادّعاء المذكور الذي يتم التحضير له من قِبَل “مجلس حقوقنا”، دونه مغالطات قانونية واضحة جلياً…
إذ علمت “المركزية” أن هذا الادّعاء مُزمَع توجيهه إلى المحكمة الجنائية الدولية International Criminel Court وليس “الجزائية الدولية” كما ورد خطأً في الخبر المُتداول.
وهنا يوضح مصدر مصرفي لـ”المركزية” أن “هذا الادّعاء لا يتماشى مع الأسس القانونية التي تعتمدها هذه المحكمة، فـ”المحكمة الجنائية الدولية” تختص بالنظر في الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وهي جرائم لا تنطبق على الوضع المصرفي الحالي في لبنان”.
ويشير إلى أن “الوضع المصرفي في لبنان يتعلق بقضايا اقتصادية ومالية معقّدة، تتطلب معالجات قانونية محلية ودولية مختلفة عن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية”.
ويذكّر في السياق، أن “لبنان لم يوقع على “اتفاقية روما” التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لا تقع الأنشطة المصرفية اللبنانية ضمن نطاق اختصاص هذه المحكمة”.
ويختم المصدر المصرفي بدعوة الجهات المعنية “إلى توجيه جهودها نحو إلزام الدولة بتسديد التزاماتها تجاه مصرف لبنان وتطبيق المادة 113 من قانون النقد والتسليف، ليتمكّن القطاع المصرفي من تحرير ودائعه المحتجَزة لدى مصرف لبنان، وبالتالي إعادتها إلى المودِعين“.
