يُحوّل المستثمرون انتباههم، هذا الأسبوع، إلى بيانات التضخم في الولايات المتحدة عن شهر فبراير (شباط). ومن المقرر صدور قراءات مؤشريْ أسعار المستهلك وأسعار المنتجين، وكلاهما سيساعد الاقتصاديين على تقييم صحة الاقتصاد الأميركي والمساعدة في تشكيل السياسة النقدية وتوقعات النمو.
يأتي مؤشر أسعار المستهلك الأميركي «التضخم»، المتوقع صدوره يوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات، يوم الجمعة، أظهرت تسارع نمو الوظائف بالولايات المتحدة خلال فبراير، لكن ارتفاع معدل البطالة والزيادات الباهتة بالأجور أبقيا على احتمال أن يخفّض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة في يونيو (حزيران).
وقال مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الجمعة، في تقرير الوظائف الذي يحظى أيضاً بمتابعة عن كثب، إن الوظائف غير الزراعية زادت 275 ألف وظيفة، الشهر الماضي، متجاوزاً التوقعات. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة بمقدار عُشر نقطة، في فبراير، إلى 3.9 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا يمثل أعلى معدل خلال عامين، فإنه لا يزال منخفضاً بالمعايير التاريخية.
كان هذا هو الشهر الخامس والعشرون على التوالي الذي ظلت فيه البطالة أقل من 4 في المائة، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ ستينات القرن الماضي.
وفق «بلومبرغ»، فإنه من المتوقع ألا يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تراجع إلا قليلاً، في الشهر الماضي، وانتعشت مبيعات التجزئة، وهو ما يوضح السبب وراء عدم اندفاع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة.
إذ يتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي؛ وهو مقياس يستثني الغذاء والوقود للحصول على صورة أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 0.3 في المائة خلال فبراير، مقارنة بالشهر السابق، بعد ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة في بداية العام.
من المتوقع أن يرتفع مقياس الأسعار بنسبة 3.7 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل أصغر تقدم سنوي منذ أبريل (نيسان) 2021. وفي حين أن الرقم على أساس سنوي أقل بكثير من الذروة البالغة 6.6 في المائة، التي جرى الوصول إليها في عام 2022، فإن وتيرة التقدم كانت متواضعة.
ويتوافق هذا مع شهادة «الكونغرس» التي أدلى بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي، والذي قال إنه على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون من المناسب خفض أسعار الفائدة «في وقتٍ ما هذا العام»، لكنه وزملاءه ليسوا مستعدّين بعد؛ لأن «الاحتياطي الفيدرالي» يريد علامات مقنعة على أن التضخم يقترب من هدفه البالغ 2 في المائة، بناءً على مقياس منفصل – مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وبالإضافة إلى مؤشر أسعار المستهلكين، سيساعد مؤشر أسعار المنتجين الحكومي، يوم الخميس، في تحديد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي سيجري إصداره بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التابعة للاحتياطي الفيدرالي، يومي 19 و20 مارس (آذار)، حيث يرجح، على نطاق واسع، إبقاء أسعار الفائدة الفيدرالية عند أعلى مستوى في 22 عاماً، من 5.25 في المائة إلى 5.5 في المائة.
وترى «بلومبرغ» أنه «من غير المرجح أن يوفر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير الطمأنينة التي يحتاج إليها باول لتبنّي موقف متشائم بشدة»، وأنه «من المتوقع أن تستمر الاتجاهات الموسمية التي لوحظت في تقرير يناير (كانون الثاني)، والتي أدت إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، في فبراير».
إلى ذلك، من المتوقع أن تُظهر الأرقام الحكومية، يوم الخميس، تقدماً بنسبة 0.8 في المائة، بمبيعات التجزئة لشهر فبراير، بعد انخفاض بالحجم نفسه في الشهر السابق. ويشير مثل هذه النتيجة إلى عودة المتسوقين الذين أخذوا استراحة بعد موسم تسوق قوي في العطلات.
