في إطار الحدث الذي تنظمه لإطلاق تقرير مراجعة سياسات الاستثمار الخاص بلبنان الذي وضعته الأنكتاد، استضافت المؤسسة اليوم وفدا من المنظمة برئاسة مدير قسم الاستثمار والشركات في الأنكتاد جايمس زان الذي التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس نبيل عيتاني صباح اليوم.
وتطرق البحث خلال الاجتماع إلى العلاقة بين المؤسسة والأنكتاد، حيث شكلت هذه المنظمة شريكا مهما يقدم الدعم التقني للمؤسسة من اجل تحسين بيئة الأعمال في لبنان. كما بحث المجتمعون في المبادرات والمقترحات التي من شأنها الترويج للاستثمار. واكدوا على ان لبنان يتمتع بمقومات تتيح له الاستمرار في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر شرط تطبيق سلسلة من المبادرات التي تطوّر الخدمات الحكومية وتسهيل إجراءات الأعمال.
وجال زان بعد ذلك على عدد من الوزراء حيث التقى صباحا مدير عام وزارة المالية ألان بيفاني. وتم استعراض المساعدات التقنية التي يمكن ان تقدمها الأنكتاد في إطار مساعدة وزارة المالية في مجالات عدة، لاسيما على صعيد الامتثال الضريبي وتفعيل عملية الجباية.
والتقى بعد ذلك وزير العمل كميل ابو سليمان الذي عرض البرامج التي تنوي الوزارة العمل عليها وبحث معه في موضوع تدريب رواد الأعمال.
وزار زان بعدها وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش الذي اكد على دعم الانكتاد في إطار ارساء قانون المنافسة وقانون التجارة الإلكترونية، فضلا عن انشاء هيئة ناظمة للمنافسة.
واجتمع زان، يرافقه المهندس عيتاني، مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري حيث تم تقديم تقرير مراجعة سياسات الاستثمار له. تطرق البحث إلى تنفيذ توصيات تقرير مراجعة سياسات الاستثمار، وما له من اثر على تعزيز بيئة الأعمال وجعل المناخ الاستثماري في لبنان اكثر جاذبية. واكد الحاضرون على تعاون جميع الوزارات المعنية في هذا الإطار، خصوصا أن هذه التوصيات تتزامن مع توصيات مؤتمر سيدر ومع الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة.
كذلك، زار موفد الأنكتاد وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق وبحث معها في تفعيل وتعزيز الإجراءات المتعلقة ببيئة الأعمال.
وكانت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات قد نظمت اليوم طاولة مستديرة شارك فيها خبراء من الأنكتاد وممثلون عن رئاسة مجلس الوزراء وغرف التجارة والصناعة والزراعة ونقابة المحامين ووزارتي المالية والاقتصاد وجمعية الصناعيين.
أما الهدف من تنظيم هذه الطاولة المستديرة، فهو تسليط الضوء على الاستثمار في لبنان في ضوء الحاجة إلى تعديل قانون الاستثمار رقم 360 ليتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في حماية الاستثمار وتلبية حاجات المستثمرين.
وقدم فريق تقني من الأنكتاد مداخلة حول كيفية تحسين قانون الاستثمار بهدف حماية المستثمرين وايجاد آلية لحل النزاعات وخلق بيئة مؤاتية للاستثمار. كما تم استعراض أفضل الممارسات في قوانين الاستثمار من حول العالم، فضلا عن الاستماع إلى آراء القطاعين العام والخاص في هذا الإطار، وتقييم الحالي لقانون الحالي واستعراض التوصيات بشأنه.
