يقف قطاع الإتصالات على مفترق طريق الكهرباء، ولا يفصله عن السقوط في منحدرها القاتل إلا خطوات قليلة. لبنان الذي كان سباقاً بين الدول العربية في إنشاء قطاع اتصالات حديث ومتطور منذ التسعينات، احتل أخيراً آخر المراتب لجهة تقديمه أسوأ خدمة بأعلى تكلفة. منذ العام 2010 توقف تطوير القطاع تقنياً واستفحل التدخل السياسي مع استقالة رئيس الهيئة الناظمة للقطاع، على أثر استمرار الخلاف مع وزراء الطاقة من أيام الوزير جبران باسيل إلى شربل نحاس.
وبحسب المدير العام السابق لشركة “ألفا” سامر سلامة فإن “حجم التمويل السياسي في قطاع الاتصالات يبلغ 500 مليون دولار سنوياً. والقطاع يشكل مزراباً للهدر والفساد ومحمية للتوظيف الزبائني”. فعائدات شركتي الخلوي انخفضت من 1.4 مليار دولار في العام 2010 إلى حدود 700 مليون دولار. وبالرغم من وفرة العائدات من شركات الاتصالات والانترنت فإنّ المبالغ المخصصة للاستثمار وتطوير القطاع لا تتعدى 3 في المئة من مجمل هذه الايرادات. أما الضربة القاصمة فستكون بتداعيات استرداد الدولة لشركتي الخلوي والتفرد بادارتهما. وهو ما سيؤدي إلى الامعان في تخلف القطاع ووقوعه بشكل مطلق ومباشر في يد السياسيين وسيطرة البيروقراطية الادارية عليه.
هذه العوامل بدأت تنعكس بشكل واضح على تردي الخدمة وتعطل السنترالات وتوقف بعضها عن العمل. وهذا ما بدأ يثير نقمة شعبية عارمة ترجمت البارحة بإقفال مداخل مراكز “أوجيرو” والمطالبة بوقف الهدر والفساد في القطاع وتأمين ما يستحقه المواطنون من خدمات.
