لفت بيان إلى أن الحكومة “المعترف بها دوليا” في ليبيا اتفقت مع المؤسسة الوطنية للنفط على خطوات لإعادة فتح حقل الشرارة النفطي ورفع حالة القوة القاهرة.
وقالت الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا في بيان إن الجانبين اتفقا على خطوات لمغادرة “كافة المجموعات المدنية” التي ساعدت في السيطرة على الحقل في كانون الأول لتقديم مطالب مالية.
