إنخفاض التغذية من مؤسسة كهرباء لبنان إلى الحدود الدنيا، وارتفاع سعر طن المازوت إلى الحدود القصوى، أعدما فرص اللبنانيين في الحصول على كفايتهم من الطاقة. الأزمة التي تتوالى فصولاً، فتحت صفحة جديدة أكثر ظلاماً، وأعلى كلفة، تحت عنوان: الحاجة إلى سلفات جديدة، وإلا… هذه الـ “إلاّ” التي يقصد بها “العتمة” إن لم يتم تمويل “الفيول” للكهرباء، أصبحت واقعاً ولم يعد التهديد بها يُجدي نفعاً. والحجة بأن السلفة ستكون موقتة ريثما يظهر الحل الشامل فهي “باهتة”، بعدما غسلها وزراء الطاقة المتعاقبون مراراً وتكراراً من دون أن تنتج حلاً “نظيفاً”.
المشكلة الآنية التي تعيق رفع التغذية إلى ما بين 10 و12 ساعة في اليوم، تتمثل في عجز الكهرباء عن شراء الفيول للمعامل. فكمية الفيول التي تستطيع “الشركة” التصرف بها لا تتجاوز 80 ألف طن شهرياً تتأمن من “سواب” الفيول مع العراق. فيما رفع الانتاج إلى 1800 ميغاواط يتطلب شهرياً ما لا يقل عن 300 ألف طن من الفيول، وبقاء بواخر الطاقة، وصيانة المعامل الكهرومائية.
السؤال هو: من أين ستتأمن الاموال إذا كانت الكهرباء عاجزة، ولم يتم إقرار سلفة خزينة من الدولة يحولها مصرف لبنان إلى دولار على سعر 1500 ليرة؟
من خلال “خطة واضحة وسريعة لرفع التعرفة وتعزيز الجباية وتخفيض الهدر غير التقني”، تقول الخبيرة في مجال الطاقة كارول عياط. “ذلك أن كلفة الجباية اليوم قد تفوق المبالغ المجباة نتيجة التدني الهائل في الأسعار. وعليه فان إعادة النظر بالتعرفة ورفعها بحسب كمية الاستهلاك، أي على الشطور، مع إبقائها منخفضة لصغار المستهلكين هو أمر لا بد منه قبل الانتقال إلى أي إجراء آخر. وبالاضافة إلى رفع التعرفة ترى عياط أن “الاستمرار في الانتاج يتطلب تعزيز وتفعيل الجباية وتخفيض الهدر غير التقني وتفعيل الانتقال إلى الطاقة الشمسية يكون لبنان قد بدأ تطبيق الشروط الاصلاحية الاصعب في قطاع الطاقة بسلاسة. ولا يبقى إلا زيادة الانتاج وتطوير الشبكات وتخفيض الهدر التقني لكي نصل إلى كهرباء 24/24. وهذا ما يمكن تأمينه من خلال اعتماد “خطة متوسطة المدى بعيدة عن السياسة والتسيس وبمعايير علمية”، بحسب عياط. وهذا ما يمكن تأمينه من خلال اعتماد “خطة متوسطة المدى بعيدة عن السياسة والتسيس وبمعايير علمية”، بحسب عياط.
لغاية اللحظة لم تعلن الحكومة رسمياً عن خطتها للكهرباء. لكن عدم إعطاء هذا الملف الأولوية، والصمت عن رفض فريق وزير الطاقة السياسي تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع، والاتجاه نحو طلب سلفة وتحويلها إلى الدولار في مصرف لبنان عوامل تشي بـ”الرضا” عن استمرار تعاطي “مخدّر” الحل الموقت الذي “أدمنت” عليه “الطاقة”، وأخذ القطاع إلى الهلاك.
