يتّجه الجنيه الإسترليني إلى أطول سلسلة خسائر منذ أن باع المضاربون كميات كبيرة من العملة قبيل تولي ليز ترَس رئاسة الوزراء في العام الماضي. انخفض الإسترليني مقابل الدولار بأكثر من 2% في الأيام الستة الماضية ليقارب 1.28 دولار، كما حقق أداءً سيئاً مقابل اليورو، وهو في طريقه إلى أسوأ أسبوع له منذ شباط.
توضح تحركات الإسترليني الصعوبات التي يواجهها الجنيه في النصف الثاني من العام بعد صدور بيانات اقتصادية جديدة الأسبوع الجاري. فقد دفع تراجُع معدل التضخم بشكل أكبر من المتوقَّع المضاربين إلى خفض رهاناتهم على مقدار الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة التي يقررها «بنك إنكلترا»، مما يزيل إحدى الركائز الأساسية لدعم العملة البريطانية.
قال خافيير كورموميناس، مدير استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمية بشركة «أوكسفورد إيكونوميكس» (Oxford Economics): «بلغ الإسترليني أعلى مستوياته. المفاجآت الاقتصادية التي دعمت الجنيه بدأ تأثيرها في الانحسار».
مخاوف من المبالغة في التّشديد النقدي
يتوقَّع المضاربون أن تقارب ذروة أسعار الفائدة في «بنك إنكلترا» 5.9% بحلول شباط المقبل، ولا يزالون منقسمين تجاه ما إذا كان البنك المركزي سيرفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى أم لا. في وقت سابق من تموز الجاري؛ توقَّعت الأسواق احتمال بلوغ ذروة الفائدة عند 6.75%، مما منح الإسترليني ميزة نسبية في ما يخص معدل الفائدة، لتجعل منه العملة الأفضل بين عملات مجموعة العشر. كلّل ذلك تحولاً عن ايلول الماضي، عندما أدت خطط ترَس للتخفيضات الضريبية غير المموّلة إلى انهيار الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.035 دولار. برغم تعافي العملة البريطانية منذ حينها بفضل التغيّرات السياسية ورفع «بنك إنكلترا» لأسعار الفائدة بشكل حاد؛ تتزايد المخاوف حالياً من أن يكون البنك المركزي قد تمادى في زيادة أسعار الفائدة وأضرّ بالاقتصاد.
حذر محافظ «بنك إنكلترا» السابق، ميرفن كينغ، في الأسبوع الجاري من أنَّ البنك المركزي يتجاهل الإشارات الصادرة عن بيانات المعروض النقدي ويجازف بالتسبب في ركود.
قالت جين فولي، مديرة استراتيجية أسعار الصرف لدى مصرف «رابو بنك» (Rabobank): «ما شهدناه منذ صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الأسبوع الجاري هو مجرد اختبار واقعي. لا أعتقد أنَّ هناك سبباً لتوقُّع الأسواق عودة الإسترليني إلى ما كان عليه». (ارقام)
