قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن التقدم في إنهاء أزمة «كوفيد19» يمكن أن يضيف نحو 9 تريليونات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2025، ونصحت بأنه بمجرد انتهاء الأزمة الصحية؛ فعلى الحكومات أن تقلص برامج الدعم وتؤسس سياسة مالية موثوقاً بها في أطر متوسطة الأجل. ودعت إلى فرض ضرائب تصاعدية لتوفير إيرادات لتمويل التحول إلى اقتصادات تركز على المشروعات البيئية الخضراء.
وأضافت أن الاقتصاد العالمي يرى ضوءاً في نهاية نفق الوباء المظلم، وأبدت تفاؤلها برفع التوقعات لمعدلات النمو العالمي إلى 6 في المائة العام الحالي، و4.4 في المائة العام المقبل، لكنها أشارت إلى أن الأزمة ألقت بظلالها القاتمة على البلدان الضعيفة والفقيرة في مقابل الدول الغنية والاقتصادات المتقدمة، خصوصاً الولايات المتحدة والصين.
ودعت حكومات الدول إلى زيادة الضرائب على الأثرياء للمساعدة في مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لتفشي وباء «كوفيد19»، واقترحت خلال مؤتمر صحافي لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، صباح الأربعاء، أن تقدم الدول على زيادات مؤقتة في الضرائب على الثروة والدخل المرتفع بما يسهم في معالجة التفاوتات التي ارتفعت بين الأغنياء والفقراء بسبب الوباء.
وقدر صندوق النقد أنه يمكن تحقيق أكثر من تريليون دولار من العائدات الضريبية الإضافية بحلول عام 2025 على مستوي العالم إذا قامت جميع الدول بالسيطرة على تفشي الوباء في وقت أقرب من التوقعات، وأكد خبراء الصندوق في تقرير حول مراقبة الميزانيات أن توفير هذه المليارات من شأنه توفير مزيد من المساعدات الإضافية لاقتصادات الدول لتسريع إنتاج وتوزيع اللقاحات.
وأشار تقرير للصندوق حول السياسات المالية إلى ضرورة إصلاح السياسات الحالية بشأن الضرائب، خصوصاً في الوقت الحالي الذي يكتسب فيه الانتعاش والتعافي الاقتصادي زخماً كبيراً. وقال التقرير: «للمساعدة في تلبية احتياجات التمويل المتعلقة بالوباء، يمكن لصانعي السياسة النظر في مساهمة مؤقتة للتعافي من فيروس (كوفيد19) تُفرض على الدخل المرتفع أو الثروة من أجل حشد الموارد اللازمة لتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز شبكات الأمان، وتنشيط الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصادات المتقدمة يمكنها أيضاً اتخاذ خطوات مثل سد الثغرات في ضرائب دخل رأس المال وضرائب الملكية وضرائب الميراث واستخدام هذه الموارد المتزايدة لتدابير لدعم الاقتصادات الوطنية، لا سيما التي تهدف إلى تسريع حملات التطعيم ضد «كوفيد19» وإنهاء الوباء، الذي سيولد عوائد ويعزز النمو.
