أعلن المدير العام لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، أن لا زيادة على الأقساط التي يدفعها المقترض، وقال إنّ «المقترض وقّع عقداً مع مصرف الإسكان يتضمّن جدولة للسندات مع الفائدة المطلوبة، وهو سيدفع المبلغ الوارد في الجدولة»، مجدّداً التأكيد أنّ «تسديد القروض كان ولا يزال بالليرة اللبنانية ولا ضرورة للقلق في هذا الشأن».
وأكد، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أن «لا خوف على مستقبل مصرف الإسكان فرأسماله موجود مهما ارتفعت قيمة الدولار، ولدينا مؤونات على اليوروبوند وعلى كل الموجودات بالدولار الأميركي وعلى كلّ التوظيفات لدى مصرف لبنان».
وقال: «نحن في انتظار قرض الصندوق العربي ، ونأمل، بعدما أرسلت الحكومة اللبنانية جدولاً بإعادة جدولة دفع الفوائد، أن توافق الصناديق العربية على هذه الجدولة، ليتمّ الإفراج عن قروض جديدة ومن بينها قرض الصندوق الكويتي الذي تبلغ قيمته نحو 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 165 مليون دولار».
وعن سبب إيقاف وعدم تسييل القرض الكويتي، أعلن حبيب أن «لا شيء أوقفه، كانت هناك أسباب صحية، ولم تكن الصناديق تجتمع، وكانت هناك أسباب سياسية في الماضي وقد زالت الآن كلّ الأسباب».
وأضاف: «نحن لا نتكل فقط على قرض الصندوق العربي بل نقوم باتصالات مع الصندوق الكويتي والصناديق الأوروبية من أجل الحصول على قروض»، لافتاً إلى أنّ «نحو 772 ألف لبناني دخلوا على موقع مصرف الإسكان. وبلغ عدد المسجّلين نحو 8635، ومقدّمي الطلبات نحو 6853 مقسّمة بين قروض سكنية وترميم وطاقة شمسية، ويمكن أن يحصل مقترض الطاقة الشمسية على قرض قدره 200 مليون ليرة نقداً لتسهيل عمله».
وأشار حبيب إلى «أفكار وطروحات عدة للمصرف منها قروض للمقيمين ولغير المقيمين، وإمكان تسليف غير المقيمين بالعملات الأجنبية ضمن مشاريعنا المستقبلية».
