عُقد اليوم الالاربعاء في السراي الحكومي مؤتمر صحافي، أُعُلن خلاله عن عقد مؤتمر النهوض بالزراعة في لبنان تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في 24 أيلول/سبتمبر الحالي في فندق فينيسيا – بيروت. ويشارك في تنظيم المؤتمر وزارة الزراعة والمكتب الاقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء واتحاد الغرف اللبنانية والاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان ومجموعة “الاقتصاد والأعمال”.
تحدث في المؤتمر الصحفي وزير الزراعة د. حسن اللقيس، رئيس لجنة الزراعة في اتحاد الغرف اللبنانية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر روفائيل دبانه، رئيس الاتحاد العام للنقابات الزراعية يوسف محيي الدين، ورئيس مجلس المندوبين في الاتحاد العام للنقابات الزراعية موسى فريجي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي. وحضر المؤتمر كبير مستشاري رئيس الوزراء د. نديم المنلا.
وأجمع المتحدثون على أهمية المؤتمر الذي تشارك فيه كافة الجهات الحكومية والخاصة المعنية، لجهة بحثه القضايا الملحة في القطاع والحلول الممكنة لها، بما يساهم في وضع رؤية شاملة للنهوض بالقطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
ويتوقع أن يحضر المؤتمر نحو 500 مشارك يتقدمهم وزراء ونواب ومسؤولين من عدة جهات رسمية معنية، وكذلك هيئات وشركات القطاع الخاص والنقابات والهيئات الزراعية وخبراء ومتخصصين بالإضافة إلى قطاعات اقتصادية أخرى.
الوزير د. اللقيس
وقال وزير الزراعة د. حسن اللقيس: أن مؤتمر النهوض بالزراعة في لبنان يشكل فرصة حقيقية للنهوض بالقطاع، كونه يجمع كافة الجهات المعنية.
وقال: أن المؤتمر يُعد أول حدث متخصص، معرباً عن أمله أن تصدر عنه توصيات عملية مع التشديد على أهَميَةِ متابعةِ تنفيذِها منْ خِلالِ التعاوُنِ بينَ كافةِ الوزاراتِ، والأجهزةِ الحكوميةِ، والنقابات، والاتحادات الزراعية، والجمعيات التعاونية.
وأضاف: أن الوزارة تمد يد العون لكافة الجهات لا سيما القطاع الخاص لمناقشة كافة القضايا المرتبطة بالقطاع وسبل النهوض به، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت باتخاذ خطوات إيجابية تهم القطاع عبر وضع استراتيجيةٍ زراعيةٍ، تساهمُ في حمايةِ المُنتَجِ الوطنٍي، وفتحِ أسواقٍ جديدةٍ للتصديرِ، وتذليلِ العقباتِ أمامَ المصدرين، وكذلكَ الاهتمامِ بجودةِ ونوعيةِ المنتجاتِ الزراعيةِ والحيوانيةِ، وتعزيزِ كفاءةِ المدارسِ المهنيةِ الزراعيةِ، وتطويرِ المختبرات.
دبانه
من جهته استعرض رئيس لجنة الزراعة في اتحاد الغرف اللبنانية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر روفائيل دبانه الفرص والتحديات ذات الصلة بالقطاع، مشيراً إلى أن هناك قناعة لدى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بمبدأ “أن نأكل من زراعتنا وصناعتانا”. كما أن وجود رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وتفاعله بإيجابية قصوى مع القطاع يشكل فرصة مهمة للتطوير. يضاف إلى ذلك الأجواء الدولية الدافعة نحو توفير حماية أكبر للإنتاج الوطني لكل دولة، وضرورة الاستفادة من جدية الحكومة باستعمال الطرق اللازمة والقادرة على مكافحة التهريب القاتل للإنتاج الزراعي الوطني.
ولفت إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار عدة خطوات من شأنها أن تعالج التحديات التي تواجه القطاع بينها ما نص عليه البيان الوزاري من “اعادة دراسة النظر بالاتفاقيات” ووضع رسوم جمركية لحماية الإنتاج، والسعي الجاد لإنجاح التكامل بين الإنتاج المحلي والصناعات الغذائية، ومكافحة ناجحة لظاهرة التهريب، والسعي لوضع برنامج لمعالجة كلفة الإنتاج المرتفعة، وتنظيم التسويق الداخلي وتأهيل العاملين بالتسويق الخارجي، وزيادة مساحات الأراضي الصالحة، مضيفاَ أن اعتماد هذه التوجهات من شأنها أن تساهم في رفع مساهمة القطاع الزراعي إلى 8 في المئة من الناتج المحلي.
فريجي
من جهته قال رئيس مجلس المندوبين في الاتحاد العام للنقابات الزراعية موسى فريجي: أن لبنان يُعاني منذ سنوات من تراجع الإنتاج الزراعي أمام المنتجات المستوردة. فرغم من كل الظروف التي عاشها القطاع، لا يزال نحو ثلث سكان لبنان يعملون ويعتاشون من الزراعة.
وأضاف أن واقع الاقتصاد اللبناني وما يعانيه من عجز في الميزان التجاري، لا يساعد على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ومنها الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى خطورة دفع لبنان للتخلي عن الزراعة والصناعات المرتبطة بها عبر تبنّي الانفتاح المفرط وتخفيض الرسوم الجمركية نتيجة التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة، هذا بالإضافة إلى ضرورة العمل على مكافحة التهريب.
محيي الدين
من جهته قال رئيس الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان يوسف محيي الدين أن مؤتمر النهوض بالزراعة في لبنان ينطلق من مسلميّن أساسيين: الأول، الظروف الاقتصادية التي تطال مختلف القطاعات الإنتاجية والتي كانت الدافع لدى الاتحاد للتحضير للمؤتمر. والثاني يتمثل بنجاح الاتحاد في إطلاق ورشة حوار مع وزارة الزراعة والمكتب الاقتصادي لرئاسة مجلس الوزراء وكذلك القطاع الخاص، موضحاً أنه نتج عن هذه الورشة المحاور الخمسة الرئيسية التي تضمنها برنامج عمل المؤتمر.
ولفت محيي الدين إلى ضرورة العمل على المحاور التالية: إيجاد حلول لمشكلة الأرض لا سيما أراضي الإرث والمشاعات، وإطلاق ورشة تشريعية يتم من خلالها شطب لفظ “أميري” والعائدة للعهد العثماني من سجلات القيد العقارية مع تحويل كافة العقارات إلى 2400 سهم، وبناء سدود سطحية في مناطق محددة يتم من خلالها الاستفادة من الأمطار عوضاً عن التدمير الحاصل للمياه الجوفية، مع ربط هذه السدود في تحقيق إنماء زراعي شامل، واعتماد الحماية الجمركية للمنتجات الزراعية مع ربطها بوقف تهريب المنتجات الزراعية، والعمل على تطبيق شبكة أمان اجتماعية للمزارعين، واعتماد نظام تسويق داخلي وتأسيس أسواق جديدة يتم إدارتها والإشراف عليها من قبل جهات متخصصة.
أبو زكي
أما الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي فقال: إن مؤتمر النهوض بالزراعة يكتسب أهمية على عدة مستويات، إذ يأتي في إطار توصيات خطة ماكنزي التي دعت إلى مزيد من الاهتمام بالقطاع، كما يأتي ليؤكد على ضرورة تفعيل الاقتصاد الإنتاجي وفي طليعته الزراعة والصناعة.
وقال: أن الإقبال الذي يشهده المؤتمر يعكس حيوية القطاع وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي، إذ من المتوقع أن يستقطب نحو 500 مشارك، يتقدمهم وزراء ونواب وقادة شركات القطاع الخاص وخبراء ومزارعين. ويتحدث في الجلسة الافتتاحية السادة وزراء الزراعة، والاقتصاد، والصناعة والاتصالات إضافة إلى ممثلي هيئات القطاع.
ولفت أبوزكي إلى أن أهمية الارتباط العضوي بين الزراعة والتصنيع، ما يعني صعوبة تخيل أي خطط تطويرية للقطاع دون وجود مؤسسات تصنيع موازية، ولعل صناعات المشروبات الروحية وصناعات المأكولات تعد خير دليل على ذلك، مع الإشارة إلى أهمية ارتباط هذه الصناعات بمعايير المنتج الوطني بما يفرض وضع قواعد ومعايير واضحة.
وختم أبو زكي بالقول أن تنظيم مثل هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات المتخصصة التي تأتي في إطار رؤية الدولة الجديدة، يعطي انطباعاً إيجابياً عن سياسة الدولة بما تتضمنه من رؤية اقتصادية تأخذ في الاعتبار القطاعات الإنتاجية وكذلك القطاعات الخدماتية والتي لا تقل أهمية عن باقي القطاعات.
5 جلسات عمل
ويشهد المؤتمر 5 جلسات عمل رئيسية، حيث تعقد الجلسة الأولى تحت عنوان “تنمية الزراعة في لبنان الفرص والتحديات”، في ظل الواقع الزراعي والفرص المتاحة لتطوير القطاع والارتقاء به من خلال العمل على وضع حلول للتحديات الرئيسية.
في حين تركز الجلسة الثانية على توسيع الرقعة المتاحة للزراعة عبر طريق تحرير الأراضي من خلال الاستفادة من أراض الإرث وأملاك الدولة، وكذلك إقرار الآليات والتشريعات والضوابط المطلوبة لتطوير وتوزيع المساحات الجديدة، والعمل على توفير المياه لها باعتبارها مساحات زراعية جديدة.
أما الجلسة الثالثة فتبحث زيادة تنافسية المنتج الزراعي وتوفير التمويل عبر تفعيل دور التعاونيات، ورفع جودة المنتجات الزراعية ومطابقتها مع أفضل المعايير والمواصفات الدولية، وإنشاء سوق مركزي في بيروت لبيع الإنتاج وكذلك أسواق شعبية لتسويق الإنتاج مباشرة من قبل التعاونيات والنقابات والمزارعين. كما تتناول الجلسة تعزيز دور التعاونيات في التنمية الزراعية، إلى جانب بحث محور توفير التمويل.
وخُصصت الجلسة الرابعة لبحث حماية الإنتاج الوطني عبر تحديد السياسات المطلوبة لحماية الإنتاج وإعادة النظر بالحمايات والإعفاءات، ومكافحة التهريب. وسيجري اختتام المؤتمر من خلال جلسة خاصة يتم خلالها إعلان التوصيات الصادرة عن المؤتمر في ضوء جلسات العمل.
أما الجلسة الخامسة فتركز على تشريع زراعة القنب وتطوير زراعات غير تقليدية، بما يساهم في فتح آفاق جديدة أمام المزارعين.
ويختتم المؤتمر أعماله في جلسة خاصة يتم خلالها الإعلان عن التوصيات في ضوء جلسات العمل.
