حرّك قرار مجلس الوزراء بإعطاء سلفة خزينة بقيمة 966 مليار ليرة إلى وزارة المال لدفع مستحقات الدولة من القروض الخارجية والاشتراكات لصالح الصناديق والمؤسسات العربية والدولية، القرضَ المَمنوح للبنان من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (مقره الكويت)، البالغ 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 165 مليون دولار.
واذا أجرينا مقاربة مع قرار تخلّف لبنان عن تسديد ديونه في آذار 2020 والتباطؤ في إجراء الإصلاحات للتمكن من توقيع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الإتفاق المبدئي، الذي اتفق عليه في 7 نيسان الماضي مع اللجنة اللبنانية المولجة التفاوض معه، يتبيّن التالي:
– عدم تسديد الديون المترتبة على الدولة اللبنانية يرتب مخاطر، أهمّها انعدام الثقة بالحكومة، وتوازياً عدم تمكنها من الحصول على “قرش” من القروض المرصودة لها.
– القروض التي تمنح من الصناديق الخارجية مثل صندوق النقد الدولي أو الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أو البنك الدولي، هي ميسّرة وبفوائد متدنّية إن لم تكن رمزية. عدا عن أنها ستشكّل نسبة “أوكسجين” تخفّف من حدّة الخناق الملتفّ حول عنق اللبنانيين منذ عامين ونصف العام، وهو ما بدا في إقدام مصرف الإسكان على منح قروض سكنية في وقت لا يستطيع الموظف سحب راتبه من البنك فضلاً عن ودائعه المحبوسة.
– ضرورة البدء بتسديد الحدّ الأدنى من الديون المترتبة أو أقلّه إعادة جدولة الديون الخارجية، وإصلاح المالية العامة… وهي من النقاط الأساسية التي أدرجها صندوق النقد الدولي ضمن سلّة مطالبه. فتستعيد عندها الدولة الى حدّ ما عافيتها وبالتالي تتمكّن من الوفاء بالتزاماتها، وتتغير النظرة الخارجية الى لبنان ويُفرج عن القروض خصوصاً بعد تحسّن العلاقات مع الدول الخليجية.
إشارة الى أن مصرف الإسكان يعوّل على قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتعزيز ملاءته في سبيل تأمين القروض السكنيّة المطلوبة لذوي الدخل المحدود، الذين ستبدأ عملية تقديم طلباتهم في غضون نحو 40 يوماً لشراء شقة شرط ألا تزيد مساحتها على 120 م². وبذلك يكون مصرف الإسكان الأول الذي يعيد إدراج خدمة القروض السكنية على لائحته بعد غياب الدور الذي أنشئت لأجله البنوك.
بدوره، يوفر الصندوق العربي للإنماء، الذي يضمّ في عضويته كل الدول العربية، قروضاً ميسرة للدول الأعضاء بينهم لبنان. وحرص على زيادة وتطوير درجة اليسر في قروضه من خلال تخفيض أسعار الفائدة لتصل من حيث المبدأ إلى 2.5% للدول العربية ذات الدخل المنخفض، و3% للدول العربية الأخرى، وزيادة فترات السماح والسداد التي تتراوح بين 22-25 عاماً، فضلاً عما يقدمه من معونات ومنح غير مستردة تسهم في مختلف مجالات الدراسات والدعم المؤسسي والتدريب، إضافة إلى دعم الأوضاع والظروف الطارئة التي تتعرض لها بعض الدول الأعضاء.
