أكد «مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة» للفصل الرابع من سنة 2023، إلى «تراجع واضح في الأداء بعد الأحداث الإقليمية وتأثيرها المباشر على الحركة التجارية خصوصاً والاقتصادية عموماً في لبنان».
ومما جاء في المؤشر انه «تم اتخاذ نقطة إنطلاق جديدة لتتبّع تطوّرات حركة تجارة التجزئة المجمّعة إبتداءً من الفصل الرابع لسنة 2019 (وهي محطة إنطلاق تساوي 100 نقطة – Base 100)، تُفيد المراقبين القيام بإحتساب التغيّرات إبتداءً من هذا الفصل، بغية أن يكون مؤشراً حقيقياً لما تشهده حركة الأسواق التجارية في لبنان منذ ذلك المنعطف الدقيق، والذي يمكن إعتباره بمثابة محطة رئيسية في تحوّل الإقتصاد اللبناني. تم إحتساب التقلبات المجمعة في أرقام الأعمال الحقيقية – أي المثقلة بنسبة التضخم الرسمية كما ترد من إدارة الإحصاء المركزي بإنتظام، فصلياً. ومنذ ذلك التاريخ بدأ الإقتصاد الوطني بإتخاذ مسار تنازلي متسارع، تخللته فترات إنفراج ظرفية خجولة، واتّسمت الحركة الإستهلاكية بتراجع مستمر في معظم القطاعات.
ومع تسارع الأحداث على الساحة الإقليمية في الربع الأخير من هذه السنة بالإضافة لكل تداعياتها الفورية والمباشرة على الساحة الإقتصادية والإجتماعية في لبنان، إزدادت الضغوط الإنكماشية لتكبّل، وبشدة، الحركة الإستهلاكية في الأسواق اللبنانية. ورافق كل تلك المعطيات غير المشجعة زيادة في مؤشر التضخم (ما بين الفصل الرابع لسنة 2022 والفصل الرابع لسنة 2023) حيث بلغت تلك الزيادة مستوى + 192.26%، وهي لا تزال تُعدّ من أعلى النسب على الصعيد العالمي، في حين قفز هذا المؤشر الى نسبة فصلية بلغت + 20.25%.
فبعد القيام بتثقيل الأرقام الإسمية بنسبة مؤشر غلاء المعيشة للفترة ما بين الفصل الرابع لسنة 2022 والفصل الرابع لسنة 2023 (+ 192.26%)، فإن الأرقام الحقيقية واصلت تقلصها بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية، لا سيما في قطاعات أساسية كقطاع المواد الغذائية وقطاع منتوجات المخابز والحلويات وقطاع الملابس، وأيضاً في قطاع معدّات ومواد البناء، في حين أن إستهلاك الوقود شهد زيادة بنسبة 10.02% من حيث الكميات للفترة نفسها.
وقد جاءت نسبة التضخم ما بين الفصل الثالث والفصل الرابع لسنة 2023 لتشهد قفزة بالمقارنة مع ما كان قد تمّ تسجيله في الفصل السابق، حيث إرتفعت الى + 20.25% بعد أن كانت قد تباطأت الى + 9.27% في الفصل السابق.
بيّنت الأرقام المجمعة من كافة قطاعات أسواق التجزئة إنخفاضاً حقيقياً (أي بعد التثقيل بنسبة التضخم) بلغ – 40.29% ما بين الفصل الثالث والفصل الرابع لسنة 2023 (بالمقارنة مع نسبة + 8.59% في الفصل السابق أي خلال موسم الصيف)، وذلك بعد إستثناء قطاع الوقود والمحروقات حيث تمّ تسجيل إنخفاض بنسبة – 12.75% من حيث الكميات (وهذا الرقم يبدو طبيعياً نظراً لإنخفاض الطلب بعد مغادرة المغتربين والسائحين).
إن هذا الإنخفاض كان متفاوتاً ما بين القطاعات، كما هو مبيـّـن أدناه في النسب الحقيقية الفصلية في أهم قطاعات تجارة التجزئة:
معدّات البناء (- 86.17%)
المطاعم والسناك بار (- 42.95%)
اللعب والألعاب (- 42.94%)
المخابز والحلويات (- 34.28%)
الكتب، والصحف والمجلات (- 29.65%)
العطور ومستحضرات التجميل (- 28.65%)
التبغ ومنتجاته (- 26.13%)
الساعات والمجوهرات (- 24.45%)
الملبوسات (- 21.16%)
المجمعات التجارية (- 19.97%)
السلع البصرية والسمعية (- 7.04%)
السوبرماركت والمواد الغذائية (- 5.69%)
السلع الصيدلانية (+ 1.21%)
الأثاث والمفروشات (+ 2.65%)
الأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون (+ 5.64%)
الأجهزة الطبية (+ 16.85%)
المشروبات الروحية (+ 29.17%)
على ضوء ما سبق، وبعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنّيه هو للفصل الرابع لسنة 2019، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الرابع من سنة 2023، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 20.25%.
