رجحت مصادر مصرفية، استمرار الإقفال الطوعي للمصارف حتى نهاية الأسبوع الحالي، لافتةً الى أن “الإجراء الاحترازي عائد إلى دواعٍ أمنية، كما يهدف إلى الحؤول دون حصول خضة مالية يمكن أن تنتج عن تهافت الناس على سحب الودائع”.
وأكد مسؤول مصرفي، أن “الأجواء المحمومة وحال عدم اليقين تعكس تداعيات ثقيلة على الأوراق المالية من الأسهم والسندات التي تعاني أصلاً من انعكاسات الأزمة المالية القائمة، والتي أوصلت الأسعار المتداولة عموماً إلى ما بين 50 و70% من القيمة الاسمية، بما فيها تلك العائدة لشركات كبرى ومؤسسات مصرفية عريقة وتملك انتشاراً نوعياً خارج لبنان”.
وأوضح أن “الإقفال سيتواصل اليوم ويتم التقييم لاحقا وفقا للتطورات، بحيث يمكن للمصارف أن تتخذ قرارا بإعادة فتح أبوابها في أي وقت يسود فيه نوع من الاستقرار النسبي وتضمن عدم التعرض لأي مشكلات ومن أي نوع. وبحسب المصادر فلن تكون هناك قرارات نهائية خلال هذه الفترة، والخطوط مفتوحة بين حاكمية البنك المركزي وجمعية المصارف بهدف تنسيق الخطوات والقرارات بشكل يومي، وهذا ما يعني أن المصارف جاهزة لفتح أبوابها فور زوال أو ضمور الأسباب المانعة”.
وعلمت تقارير صحفية، أن إدارات الخزينة والأسواق المالية في البنوك تواصل مهماتها المعتادة في تنفيذ عمليات خارجية من خلال الحسابات في البنوك المراسلة وعبر مكاتب احتياطية ليست قائمة بالضرورة في مبانيها الخاصة.
واشار المصدر إلى “حساسية الوضع السائد وإمكانية تأثيره التلقائي على المستوى النقدي في حال عودة الأسواق المالية والمصارف إلى العمل دون اتضاح مآلات التطورات الجارية ومدى قدرة الدولة على محاكاة مطالب المحتجين ومدى استجابتهم تمهيداً لإعادة تمكين المؤسسات الرسمية والخاصة من مزاولة أعمالها وأنشطتها”.
