أعلنت حكومة الإكوادور أنها توصلت لاتفاق مع أغلب دائنيها لإعادة هيكلة ديون تبلغ قيمتها نحو 17 مليار دولار، مما يمنح البلد الواقع في أميركا الجنوبية فرصة لالتقاط الأنفاس.
وذكرت صحيفة «إل تليغرافو» الإكوادورية أن هذا الاتفاق سيساهم في خفض حجم الدين بنحو 1.5 مليار دولار، وخفض معدل الفائدة من 9.2 في المائة إلى 5.3 في المائة. كما أشارت الصحيفة إلى أن هذا الاتفاق يتضمن أيضاً مضاعفة فترة السداد إلى 12 سنة و7 أشهر، فضلاً عن إتاحة فترة سماح مدتها 5 سنوات لرأس المال، وفترة سماح لمدة سنتين لسداد الفوائد. وقال الرئيس لينين مورينو في تغريدة على موقع «تويتر» مساء الاثنين، إن «أكثر من 97 في المائة من حاملي السندات أيدوا إعادة التفاوض بشأن ديوننا الخارجية… سنتصرف في الموارد لرعاية الفئات الأولى بالرعاية… ولإعادة تنشيط الاقتصاد».
وبدأت الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية محادثات لإعادة هيكلة الديون بعد تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19) وانخفاض أسعار النفط الذي أثر على اقتصادها.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أنه بموجب الاتفاق ستصدر حكومة الرئيس الإكوادوري لينين مورينو 3 سندات تستحق السداد خلال أعوام 2030 و2035 و2040 مقابل كل 10 سندات حالية وتستحق السداد خلال الفترة من 2022 إلى 2030. ووفقاً لشروط الاتفاق؛ ستستأنف الإكوادور توزيع العائد على هذه السندات بدءاً من أول العام المقبل.
وكتب الرئيس الإكوادوري يقول إنه بهذا الاتفاق تستطيع البلاد توفير الموارد المطلوبة للحماية الاجتماعية والتعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس «كورونا» المستجد. وذكرت «بلومبرغ» أن هذا الاتفاق يمنح الإكوادور فرصة لالتقاط الأنفاس حتى بعد انتهاء ولاية مورينو في مايو (أيار) المقبل. في الوقت نفسه؛ ما زال معارضو الرئيس ينتقدونه وفريق ماليته بدعوى عدم تبني نهج أقوى في محادثات إعادة جدولة الديون.
في المقابل؛ حظيت حكومة الرئيس الأكوادوري بإشادة الدائنين الدوليين الذين قالوا إن مسؤولي الإكوادور في محادثات إعادة جدولة الديون كانوا أكثر عقلانية من نظرائهم في الأرجنتين، في إشارة إلى المحادثات المتعثرة لإعادة جدولة ديون الأرجنتين الدولية.
وكانت حكومة الرئيس مورينو قد واجهت عقبة أخيرة في طريق الاتفاق على إعادة جدولة الديون عندما لجأ اثنان من الدائنين، وهما صندوق الاستثمار «غرينويش» الموجود مقره في ولاية كونكتيكت الأميركية، وشركة «كوتنرارين كابيتال مناجمنت»، إلى إحدى المحاكم الأميركية لمنع إعادة جدولة الديون، وهو ما رفضته المحكمة يوم الجمعة الماضي.
وفي مطلع مايو الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على تقديم مساعدة عاجلة تبلغ قيمتها 643 مليون دولار للإكوادور. وأوضح وزير مالية الإكوادور أن «هذا القرض منح بشروط تشجيعية بمعدل فائدة يبلغ 1.05 في المائة… وهذا التمويل سيسمح بتأمين السيولة الضرورية لإعادة إطلاق الإنتاج والوظائف». ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع إجمالي الناتج الداخلي للإكوادور 6.3 في المائة، وتتوقع الحكومة، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، وهو الصادر الرئيسي للبلاد، انكماشاً في الاقتصاد المحلي بأكثر من 4 في المائة في 2020.
