طلبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، من الجهات المحليّة الاقتصاديّة، دراسة إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية بالتشاور مع شركائهم من القطاع الخاص، مع مراعاة الإشتراطات الصحية والإجراءات الإحترازيّة والوقائيّة؛ وذلك لاتخاذ القرارات اللّازمة وبما يلبّي احتياجات الجمهور ويصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني، وبما لا يتعارض مع الصحّة العامّة وأمن المجتمع وسلامته.
