كشفت وزارة الاقتصاد الإماراتية الأربعاء أن الحكومة تمضي في وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يسمح بإقامة شركات بغرض الاستحواذ أو الاندماج، في خطوة يرى محللون أنها ستعطي زخما جديدا لمناخ الاستثمار وبرامج تنويع الاقتصاد. ويأتي الإجراء في إطار سلسلة من التعديلات التي تقوم بها الحكومة بالتعاون مع السلطات النقدية والجهات المعنية بمجال الاستثمار على قوانين الشركات التجارية، والهادفة إلى تسهيل إقامة الأعمال وجذب الاستثمارات إلى البلد الخليجي.
وأوضحت الوزارة في سلسلة تغريدات على حسابها في تويتر أن التعديلات الأخرى تشمل السماح لفروع الشركات الأجنبية بالتحول إلى شركات تجارية إماراتية وإلغاء متطلبات الجنسية لأعضاء مجالس إدارات الشركات.
ويتوقع أن يسهم الإطار التنظيمي الجديد الذي جاء باقتراح من سوق أبوظبي للأوراق المالية ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في توفير بيئة داعمة للطروحات العامة الأولية الخاصة بهذا النوع من الكيانات، ما سيوفر للشركات الناشئة والمستثمرين الأجانب آفاقا أوسع من فرص النمو. ويتضمن النظام 21 مادة تشمل التعريفات ونطاق التطبيق وأغراض الشركة وتصنيفها والاستثناء من التشريعات وإجراءات التأسيس والاكتتاب العام والتخصيص وغيرها.
وتحتضن البلاد وخاصة إماراتي أبوظبي ودبي مجموعة قوية من الشركات الإقليمية سريعة النمو، بفضل ما توفره من لوائح تنظيمية مرنة وبيئة الأعمال مدعومة بسعر صرف مستقر ونظام ضريبي منخفض.
