تتطلع القاهرة إلى اللحاق بكبار اللاعبين في سباق الأنشطة التي تأخذ المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في الحسبان، وتتوسع في جمع المال للمشروعات المرتبطة بالمناخ أو بأهداف الاستدامة كي تسبق بذلك الأسواق الناشئة التي لا تزال بعيدة عن هذا الاتجاه. ووافق مجلس النواب المصري أخيرا على الاستعانة بالقروض الخليجية من خلال اتفاق بين الحكومة وتحالف مصرفي دولي بقيادة بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول، حيث تسعى مصر لجمع قروض بنحو ثلاثة مليارات دولار.
وقالت مصادر اقتصادية لـ”العرب” إن المصرفيْن يقومان بتنظيم إصدار القرض من خلال تلقي الأموال الناتجة عن الاكتتاب ثم ضخها للحكومة المصرية إلى جانب تغطية شريحة من القرض ستُعلن تفاصيلها الأيام القليلة المقبلة، وأن الحصيلة الأكبر منه ستوجه للمشروعات الخضراء والاستدامة البيئية. وتأتي الجولة الجديدة بعد نجاح القاهرة في بيع سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات بعائد 5.25 في المئة، في أول طرح دولي للسندات الخضراء الحكومية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آخر سبتمبر 2020، والتي لاقت إقبالاً كبيرًا لتتجاوز طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن.
وتم الاختيار على المصارف الخليجية في توفير القرض المستهدف بسبب وفرة السيولة الدولارية لديها، ومتانة البنوك الإماراتية التي تستحوذ على الحصة الأكبر من الميزانيات العامة للمصارف الإقليمية بإجمالي أصول تقدر بنحو 840 مليار دولار، مما يمثل ثلث إجمالي أصول القطاع المصرفي في المنطقة، حسب بيانات شركة كامكو إنفست للاستثمار.
وتؤكد الخطوة الاهتمام المصري بتعضيد العلاقات المصرفية مع الإمارات، والتي بدأت في شهر يونيو الماضي بإبرام مذكرة تفاهم بين بنك الإمارات المركزي ونظيره المصري بهدف تبادل المعلومات لتسهيل المهام الرقابية لضمان الاستقرار المالي ودعم خطط تطوير القطاع المصرفي في البلدين. ومن المتوقع أن يظهر أثر ذلك التعاون على تأسيس مشروعات استثمارية استراتيجية بين البلدين بدعم من المنصة الاستثمارية المشتركة المقدرة بنحو 20 مليار دولار والتي أسسها صندوق مصر السيادى وشركة أبوظبي القابضة. وتستهدف الحكومة بلوغ نسبة المشروعات الخضراء نحو 50 في المئة من استثمارات الموازنة بحلول العام 2024، كما تسعى لإشراك القطاع الخاص بقوة لتعزيز التدفقات النقدية إلى البلاد عقب تجربة البنك التجاري الدولي في طرح سندات خضراء خاصة، والتي استثمرت مؤسسة التمويل الدولية فيها نحو 100 مليون دولار.
