تعمل السلطات الإماراتية على تطوير حوكمة تجارة الذهب وفق أفضل المعايير الدولية بغية تعزيز جاذبية البلد الخليجي كمركز لأنشطة التجارة والاستثمار في المعادن الثمينة. وفي خطوة جديدة، أعلنت وزارة الاقتصاد في بيان الأحد أن مصافي الذهب في أنحاء البلاد ستكون مطالبة بتنفيذ عمليات تدقيق تثبت التوريد المسؤول للذهب.
ومن المتوقع أن تنهي إدارة مواجهة غسيل الأموال بالوزارة عمليات التدقيق في المصافي وتشمل مصفاة الإمارات للذهب ومصفاة الاتحاد للذهب ومصنع كالوتي للذهب بنهاية الربع الأخير من هذا العام. وأوضحت الوزارة أن “عملية التدقيق ستتم وفقا للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وستصبح إجبارية على جميع المصافي بداية من فبراير 2022″، والتي ستتزامن مع بدء تطبيق “معيار الإمارات للتسليم الجيد” على مستوى البلاد.
وتضمن مراجعة شاملة للبروتوكولات المتبعة في عملية اختيار مصادر المعادن انصياع الأعضاء المعتمدين لتسليم السلع من المصافي بالدليل العلمي للتوريد المسؤول للمعادن الثمينة الخاصة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اتهامات تتعرض لها الإمارات بأنها تسمح بدخول سبائك مهربة من مناطق نزاعات إلى البلاد.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، تهدف المبادرات الإماراتية لتعزيز التنوع الاقتصادي، والارتقاء بمكانتها ضمن أسرع مراكز التجارة نموا في العالم، ودعم توسعة تجارة الذهب بالإمارات وتعزيز الشراكة مع أصحاب المصلحة عالميا. ويستحوذ الذهب على 29 في المئة من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية، وعلى الرغم من آثار الجائحة فقد ساهم “المعدن الأصفر” في ارتفاع الصادرات الإماراتية بنسبة 6 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.
وظل الاستثمار في قطاع المعادن الثمينة مدعوما بأسس قوية في حين قد تستفيد تجارة الذهب من تعافي الاقتصاد العالمي خلال هذا العام والعام المقبل. ومن المرجح أن ينعكس تطوير الأطر التنظيمية والالتزام المتزايد بمعالجة القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية إيجابيا على مشهد القطاع ككل.
