أقرت الإمارات نظاماً جديداً يسمح للموظفين في الإقامة بالبلد الخليجي للعمل عن بعد في شركات بالخارج، وهو النظام الذي أطلقته إمارة دبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث اعتمد المجلس ضمن جلسته حزمة من المبادرات والقرارات في إطار تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات، واستقطاب أصحاب العقول والإنجازات وزيادة تنافسية القطاع السياحي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن إقامة العمل الافتراضي تمكن الأجنبي من دخول الإمارات بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الخاصة بالإصدار، حيث سيسهم هذا التوجه في تعزيز تجربة البلاد في التحول إلى الاقتصاد الرقمي ودعم موقعها في مؤشرات التنافسية العالمية الرقمية، إلى جانب استقطاب العقول وأصحاب المواهب وتوظيف الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بُعد لتحقيق ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية الأخرى.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن، أقررنا خلاله استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي، حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الإمارات لممارسة عمله عن بعد حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة».
وأضاف: «مع تقنيات العمل عن بعد اليوم نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل مدن العالم وأكثرها أمناً، بالإضافة لذلك أقررنا اليوم اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكل الجنسيات. الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية، وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية».
وعلى الصعيد الدولي، وضمن أجندة الاجتماع قال الشيخ محمد بن راشد: «اعتمدنا انضمام الدولة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب انضمام الدولة لعضوية بنك التنمية الجديد لدول البريكس شراكاتنا الاقتصادية في تنامٍ مستمر وشركاؤنا في التنمية في تزايد يوماً بعد يوم»، حيث اعتمد المجلس انضمام الدولة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب اعتماد انضمام الدولة لعضوية بنك التنمية الجديد لدول البريكس
