اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حزمة مرنة وخطة عامة من 33 مبادرة رفعها الوزير الجديد لدعم القطاعات الاقتصادية ولتفعيل الأنشطة والأعمال حتى نهاية 2021، بهدف إيجاد بيئة اقتصادية مرنة توفر فرصا جديدة تشجع الاستثمار في القطاعات المستقبلية وتحفزها بالأفكار الجديدة.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن الحزمة المرنة وخطتها العامة تأتي في ضوء الجهود الحكومية لدعم القطاع الاقتصادي في الدولة، وذلك في أعقاب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وبهدف توفير البيئة الملائمة لممارسة الأنشطة في معظم القطاعات الاقتصادية، ودعم جميع الأطراف والجهات المعنية في هذا القطاع وتمكينهم، وصولا إلى زيادة معدلات النمو في هذا القطاع المحوري.
وتتضمن الحزمة 33 مبادرة للتنفيذ حتى نهاية عام 2021، تغطي جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ومن خلال خطة مرنة وقابلة للتكيف مع مختلف هذه الأنشطة، وبما يضمن المحافظة على النشاطات الاقتصادية الرئيسة في الدولة وتعزيزها، وتوسيع القطاعات الناشئة التي بدأت الدولة بتطويرها، إضافة إلى إيجاد قطاعات جديدة تدعم الرؤى والتوجهات المستقبلية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
وأكد خلال ترؤسه أول اجتماع حضوري لمجلس الوزراء في قصر الرئاسة بعد عدة اجتماعات عن بعد، وهو الاجتماع الأول أيضا بعد التشكيل الحكومي الأخير، أهمية الملف الاقتصادي، مضيفا “في الإمارات هناك دائما فرص، سنتخطى هذه المرحلة وسنستأنف مسيرة النجاح لتحقيق طموحات وطننا وشعبنا، ونكون كما كنا دائما أرض الأمل والنجاح للجميع”.
وقال “أعمالنا مستمرة في مجلس الوزراء هذا الصيف بسبب الظروف الاستثنائية، ومشاريعنا ستتوالى، والموسم الحكومي الجديد نبدأه من أغسطس وليس سبتمبر، وتفوقنا مرهون بنشاطنا الدائم، وإنجازاتنا مرهونة بفرق عمل لا تتوقف، ومن طلب المعالي هانت عليه التضحيات”.
