قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن عديداً من العوامل ذات الصلة بسوق النفط تعتبر المحرك الرئيسي لأسعار النفط خلال العام الحالي (2023)، مشيراً إلى وجود عوامل قد تدفع الأسعار نحو الارتفاع، منها إنهاء الصين سياسة «صفر كوفيد»، وقرار الولايات المتحدة أن تعيد تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي، والعقوبات المفروضة على المنتجات البترولية الروسية المنقولة بحراً، واستمرار التضخم العالمي.
وأضاف الوزير الإماراتي: «في المقابل هناك عوامل أخرى قد تؤثر سلباً في الأسعار، مثل الركود العالمي وانخفاض الطلب الصيني على النفط، كذلك استئناف تجارة الطاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وغيرها من العوامل المؤثرة».
وفي جانب آخر، قال المزروعي: «إن عدد مشروعات الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة في الإمارات، المنجزة والجاري إنشاؤها، يصل إلى 11 مشروعاً، بقيمة 159 مليار درهم (43.2 مليار دولار) وذلك بنهاية عام 2022».
وقال الوزير المزروعي: «إن حجم إنتاج الإمارات من الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة خلال عام 2021 وصل إلى 7035.75 ميغاواط»، والذي يعكس جهود بلاده في مجال الطاقة النظيفة، مشيراً إلى إطلاق الإمارات أول استراتيجية موحدة للطاقة، وهي «الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050»، التي تستهدف مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة؛ لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وخفض الاعتماد على مصادر الوقود الأخرى على مدار العقود الثلاثة المقبلة.
وأضاف، بحسب ما أوردته «وكالة أنباء الإمارات» (وام)، أن بلاده تبنّت، من أجل استدامة قطاع الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة، أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة التنمية المستدامة، وتعد من أولى الدول التي صادقت على «اتفاقية باريس للتغير المناخي»، مشيراً إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية بدأت رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة للخمسين عاماً المقبلة عن طريق بدء مرحلة مراجعة «استراتيجية الطاقة 2050»، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والإعداد للمرحلة المقبلة عبر تعزيز الجاهزية للمستقبل وإعداد السياسات والاستراتيجيات، مؤكداً أن الطاقة النظيفة تمثل جزءاً أساسياً من مزيج الطاقة المستقبلي. وحول نسب الإنجاز المحققة في «استراتيجية الطاقة 2050»، التي تم الإعلان عنها، قال سهيل المزروعي: «إن مساهمة الطاقة النظيفة وصلت إلى 19.63 في المائة من مزيج الطاقة في عام 2021، بينما وصلت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 12 في المائة، في حين وصلت مساهمة الطاقة النووية السلمية إلى 7.55 في المائة من مزيج الطاقة في الدولة بنهاية عام 2021».
وحول التغيرات المتوقعة في خطط الإمارات نحو الطاقة المتجددة، قال: «إن الاضطرابات العالمية في إمدادات الطاقة أدت إلى مشكلات تتعلق بأمن الطاقة، وستؤدي بالتالي إلى التركيز على استخدام الموارد الأقل سعراً، المتاحة محلياً؛ لتلبية متطلبات الطاقة في البلاد، مع زيادة صادرات القطاع غير النفطي من الإمارات»، لافتاً إلى أن القدرة التنافسية العالمية للتصنيع المحلي ستلعب دوراً رئيسياً، ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام موارد وتقنيات الطاقة المحلية منخفضة التكلفة.
وأشار إلى أن الإمارات لديها إمكانيات ضخمة من الطاقة الشمسية، كما أن انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية سيعزز أمن الطاقة في الدولة وقدرتها التنافسية بطريقة اقتصادية وبأسعار معقولة، مضيفاً أن مصادر الطاقة المتجددة لن تساعد على تحقيق أمن الطاقة بطريقة تنافسية فحسب، بل ستساعد أيضاً على تحقيق أهداف «الحياد المناخي 2050».
وأكد أن محطة براكة تعد من أهم مشروعات الطاقة المبتكرة خلال مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى كونها دعامة أساسية للتنمية المستدامة وأمن واستقرار الطاقة، من خلال تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، حيث ستحد المحطات الأربع، فور تشغيلها بالكامل سنوياً، من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.
