أصدر وزير الإقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، تعميماً بفرض رسم نهائي لمكافحة الإغراق على واردات الإمارات من منتج “الأسمنت المائي” بكافة أنواعه بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى “كلنكر”، ذو المنشأ أو المصدر الإيراني.
ويدخل الرسم النهائي لمكافحة الإغراق حيز النفاذ بداية من العشرين من حزيران المقبل، ولمدة خمس سنوات.
ويفرض الرسم النهائي لمكافحة الإغراق وفقاً لهوامش الإغراق النهائية وبما نسبته 67.5% على واردات الدولة من المنتج ذي المنشأ الإيراني، على أن تستوفى المبالغ المستحقة عن الرسم النهائي لمكافحة الإغراق، وذلك من خلال تطبيق هامش الإغراق على كل الشركات ووفقاً للنسبة المذكورة كنسبة مئوية من القيمة.
