يسابق الحكم ومعه الحكومة، عن اتفاق أو عن اضطرار، الوقت، في ما خصَّ سلسلة من الاستحقاقات من خطة الكهرباء، التي دعي مجلس الوزراء لاقرارها عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، إلى الموازنة المنجزة، وغير المرغوب فيها، التي تحط في بعبدا بين وقت وآخر قريبين، لتحصل على التوقيع من الرئيس ميشال عون، قبل احالتها إلى مجلس النواب، في محاولة لتعديل الاجندات، بحيث قد تقر قبل بدء الانتخابات النيابية التي تتزايد التحضيرات لاجرائها، لوجستياً، وادارياً ومالياً،
وسط ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون عند الثالثة من بعد الظهر للبحث في خطة الكهرباء وامور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ولم يعرف ما اذا كان موعد الجلسة ثابتاً في ظل استمرار التباين والخلاف على خطة الكهرباء.
وعشية الجلسة، أبلغ المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، مع فريق عمل الرئيس نجيب ميقاتي ان البنك يرغب برؤية تبني الحكومة لخطة الكهرباء في أسرع وقت ممكن، لأنها شرط أساسي للبنك الدولي من أجل تأمين التمويل لقطاع الكهرباء.
في الداخل، ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي امس في السراي الحكومي إجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة خطة الكهرباء قبل عرضها على مجلس الوزراء. وشارك في الإجتماع: وزير التربية عباس الحلبي، وزير العدل هنري الخوري، وزير المالية يوسف خليل، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الإتصالات جوني القرم، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير الثقافة محمد مرتضى، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الأشغال العامة علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال حايك، ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.
وقد انتهى اجتماع اللجنة الوزارية قرابة السابعة مساء من دون البت في الملف. وكان من المفروض ان يعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، للبحث في خطة الكهرباء اذا انتهت منها اللجنة الوزارية، وأمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. لكن ما حصل في اجتماع اللجنة ارجأ على الارجح الجلسة الى وقت لاحق حتى لا تنتقل اجواء الخلاف الى مجلس الوزراء في بعبدا.لكن حتى ساعات المساء لم يكن قد حسم تأجيل الجلسة او عقدها.
وتبين ان سبب الخلاف في اللجنة هو تمسك وزير الطاقة ببعض بنود خطته عبر تشغيل معملي الزهراني وديرعمار بواسطة 3 مصادر الغاز والديزل والفيول الثقيل، ولكن المعملين لا يكفيان لسد حاجة لبنان من الكهرباء 2800 ميغاواط ولا بد من اقامة معمل سلعاتا، وهذا ما كان موضع رفض من الرئيس ميقاتي ومعظم الوزراء نظراً لكلفته العالية من استملاكات وإنشاءات وسواها وعدم جدواه الاقتصادية، وقد اشار ميقاتي الى ان هناك عروضاً كثيرة من الخارج منها عرض شركة «سيمنيز» الالمانية التي تعهدت بتوفير الكهرباء 24 ساعة على اربع وعشرين بكلفة 8 سنت للكيلو واط بطريقة «بي او تي». ويجب إدخال هذه العروض في الخطة.
