كان يفترض أن يشهد العام 2020 ولادة الإيكو العملة المشتركة التي ستحل محل الفرنك الأفريقي في غرب أفريقيا بعد 75 عاما من طرحه. لكن في أسواق أبيدجان أو لومي، ما زال يجري التداول بالعملة القديمة.
وبعد مرور عام على إعلان رئيسَي فرنسا وساحل العاج إيمانويل ماكرون وحسن وتارا وسط ضجة إعلامية كبيرة، نهاية واحدة من بقايا «أفريقيا الفرنسية»، ما زال البرلمانيون الفرنسيون يصادقون على الاتفاق.
لكن أسئلة عديدة ما زالت عالقة: إلى جانب التغيير الرمزي لاسم العملة، سيغير ظهور الإيكو أمرين: الأول هو توقف فرنسا عن المشاركة في هيئات الحكم في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، والثاني هو أن البنك المركزي لدول غرب أفريقيا لم يعد ملزما بإيداع نصف احتياطاته من العملات الأجنبية لدى بنك فرنسا، وهو التزام كان يعتبر اعتمادا مذلا على فرنسا من قبل معارضي الفرنك الأفريقي.
ويؤكد مصدر في قصر الإليزيه، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أنهما «سؤالان رمزيان يبلوران بشكل خاص كل الانتقادات التي وجهت إلى الفرنك الأفريقي تقريبا».
إلا أن هناك أمرا واحدا لن يتغير هو ارتباط العملة باليورو وهذا يجلب الاستقرار لاقتصادات دول المنطقة، لكنه يجعلها مرتبطة بالسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي أيضا.
وقال ندونغو سامبا سيلا، الاقتصادي في مؤسسة روزا لوكسمبورغ في داكار إن «إصلاح ماكرون – وتارا هذا خدعة»، معتبرا أن «إطار السياسة النقدية لم يتغير» والتغيير «اقتصر على رموز مزعجة مثل الاسم».
لكنّ مصدرا في الإليزيه رد على ذلك قائلا إن «مسألة أسعار الصرف نوقشت بدقة قبل الإعلان عن الإصلاح وكان رد محاورينا الأفارقة… أن الحفاظ على هذا السعر مرغوب فيه خصوصا لمسائل متعلقة بالجاذبية»، معترفا بأن ذلك نقاش «مشروع».
وهناك اتحاد نقدي آخر في وسط أفريقيا منفصل عن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، يستخدم أيضا الفرنك الأفريقي ولا يشمله التغيير المعلن.
يتعلق إعلان العملة الموحدة الجديدة ببلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا التي تستخدم الفرنك الأفريقي أو «فرنك المجموعة المالية الأفريقية» (سي إف آ) وهي بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو.
لكن فكرة طرح «إيكو» أوسع تطرح باستمرار ليشمل دولا أخرى مثل غانا والنيجر ونيجيريا الثقل الاقتصادي الكبير في القارة التي تمثل 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الصعيد الإقليمي.
وأكدت وزيرة المال النيجيرية زينب شمسنا أحمد، مرات عدة أن دول غرب أفريقيا ليست مستعدة لأي اتحاد نقدي ما دام أنها لا تحترم معايير تطابق بينها تتلخص بعجز في الميزانية لا يتجاوز 3 في المائة وتضخم أقل من عشرة في المائة وديون أقل من سبعين في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ويقول المحلل الاقتصادي التوغولي كاكو نوبوكبو إن «السؤال الذي يكمن وراء كل هذا هو معرفة إلى أي درجة البلدان الأفريقية مستعدة للتضامن بينها؟»، معتبرا أنه «نقاش صعب مع الكثير من النقاط المستترة».
قال نوبوكبو الذي يعد تقريرا عن الانتقال بين العملتين إن «الإيكو غير موجود بعد. اليوم ما زلنا مع الفرنك الأفريقي. لدينا انطباع بأننا ندور في دائرة مفرغة».
وأجبر وباء (كوفيد – 19) الدول على مراجعة أولوياتها، لكنه ليس السبب الوحيد لهذا البطء في التنفيذ.
وقال الخبير الاقتصادي يوسف كاريوس، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن «العقبة هي مشكلة محض سياسية: هناك خلافات بين قادة أفريقيا الناطقة بالفرنسية». ويرى مراقبون أن ساحل العاج أكبر اقتصاد في المنطقة إلى جانب السنغال، ليست في عجلة من أمرها لتحريك الأمور. وكان الرئيس حسن وتارا دافع مرات عدة عن «فرنك الاتحاد المالي الأفريقي»، معتبرا أنه «عملة قوية» تؤمن معادلتها لليورو استقرارا اقتصاديا. ويتطلب وقف التداول بالفرنك الأفريقي صك عملة ورقية جديدة.
في الوقت الحالي، لا تزال هذه العملة تُطبع في شاماليير في وسط فرنسا في مطبعة تابعة لبنك فرنسا. ولم يكشف حتى الآن أي موعد لتبديل العملة.
وأكد الإليزيه أنه «برنامج زمني أفريقي. سيطرح هذا السؤال بين القضايا التي ستتم مناقشتها في القمة الأفريقية الفرنسية المقبلة في يوليو (تموز) 2021».
والرأي نفسه عبر عنه لامبير نغالادجو بامبا المستشار في وزارة الاقتصاد والمال في ساحل العاج. وقال: «كان علينا تحديث خريطة الطريق بسبب أزمة (كورونا) وإعطاء أنفسنا المزيد من الوقت لتأمين التطابق. كل هذه العمليات تستغرق وقتا، بضع سنوات أخرى» قبل الإطلاق الفعلي للإيكو.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي ندونغو سامبا سيلا إلى أن «الأوروبيين عملوا حوالي ثلاثين عاما ليتبنوا عملتهم اليورو».
