توجه “الائتلاف المدني والشعبي” ببيان الى النواب والوزراء، قال فيه:
“لا توجد اي فائدة (بل ضرر كبير ودائم) من جراء ما تقوم به وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان اليوم، وما قد قامت به سابقا بالنسبة الى تمديد خطوط التوتر الكهربائي هوائيا، فمن يجهل الحقيقة او من يتجاهلها قصدا يستحيل عليه اتخاذ القرار الصائب.
فانتم كاعضاء في مجلس الوزراء ومجلس النواب، من حيث تدرون او لا تدرون قد سمحتم بإحتمال ارتكاب جريمة جماعية بحق أكثر من ثلث الشعب اللبناني، وذلك بموافقتكم على خطة الكهرباء دون ادخال بند اعادة تأهيل بالحد الاقصى لشبكة نقل الكهرباء الحالية من خطوط توتر عالي جدا الى متوسط بأقل تقدير كما بعدم اعتماد الاجراءات الوقائية العالمية بنفس هذا الحد الاقصى لحماية الانسان والبيئة نسبة الى خطوط التوتر الاضافية التي ستترتب من جراء تنفيذ الخطة الجديدة (وما اكثرها نسبيا)، خصوصا انه يبدو اننا دخلنا في طور تحويل مستقبلي لخطوط ال150 ك. ف. الى 220 ك. ف.) وكل ذلك عن طريق طمر القسم الأكبر من خطوط التوتر مباشرة ما بين محطات التحويل في الطرقات والاملاك العامة، ووفق التقنيات الحديثة النظامية وباحترام الاصول والمعايير والإجراءات المثبتة او الوقائية، كما بكلفة إجمالية أقل بكثير نظرا للوفر في صحة وسلامة الشعب وفي حماية البيئة ايضا”.
أضاف: “ليعلم الجميع انه منذ عام 2003 وضعت خطة للبدء باعادة التأهيل هذه بطلب من رئيس مجلس الوزراء انذاك الشهيد رفيق الحريري (بسبب الإكتظاظ السكاني الموجود حينها والمقدر مستقبلا ضمن مناطق مرور الخطوط الهوائية) وقد حاول جاهدا تنفيذها حتى اواسط عام 2004 لكن تمت مواجهته من قبل نفس الفاسدين الحاليين اي ممن يسوق اليوم لتكملة التمديد الهوائي دون ضوابط ولا احتراز حماية للانسان والبيئة، أعني مؤسسة كهرباء لبنان مع شركائها مؤسسة كهرباء فرنسا المتواطئين الدائمين حتى الان ولمصالح خاصة بهما (فالدكتور محمد عكاوي والسيد فادي فواز يشهدون على ذلك وحتى الرئيس فؤاد السنيورة وعاطف مجدلاني وسواهما يمكن ان يؤكدوا ذلك)”.
ولفت الى انه “لم يفت الاوان بعد للتصحيح، فقد مرت 15 سنة وتطور العلم باتجاه واحد وهو تأكيد الضرر والخطر وليس العكس، والادارة الحالية ما تزال متمسكة بما قد مر الزمن عليه ودون ان تضع اي تشريعات جديدة اعتقادا منها بان هذا الموقف يفيدها بالرغم من انه يضعها في “خانة المشبوهين”، اذ من جهة ما تقوم به يضر بالمصلحة العامة نسبة الى صحة وسلامة المواطنين وواجب حماية البيئة عامة، ومن جهة أخرى تقوم هذه الإدارة ب”تحريف متعمد للحقيقة” يؤدي الى تنفيذ أعمال مد هذه الخطوط هوائيا وفق معيار مزور ومعلن عنه رسميا كأنه يحمي من يعيش ضمن مجال الحقول الكهرومغناطيسية وهو في الواقع يتعلق فقط بمن يمر تحت خط التوتر (100 ميكروتسلا)”. بالإضافة الى ان الإدارة الرسمية تؤكد وتصر على إعتماد مسافة بضعة امتار لا غير وفق تشريعات اصبحت بائدة وهي اصلا وبالنص تنطبق على تركيب المنشآت وصيانتها فقط ولا تشمل إطلاقا توصيف شروط حماية الانسان والبيئة بسبب هذه المنشآت وما ينتج عنها (المرسوم 6218 / 2001) علما ان المسافة الآمنة لذلك يجب ان تكون بمئات الأمتار كما هو معتمد في الدول التي تحترم مواطنيها وتحميهم وتؤمن لهم “كهرباء آمنة”، إذ تعلم هذه الدول جيدا ان التعرض للتلوث الكهرومغناطيسي المنبثق عن خطوط التوتر العالي الهوائية يمكن ان يصل الى أقصى المستويات إذ ينطبق عليه بنفس الوقت ما هو معروف “بالمواصفات الثلاث القاتلة”، أي التعرض المتواصل والمباشر والكثيف”.
وذكر “بتوصيات مؤتمر نقابة المهندسين في طرابلس تاريخ 23/3/2019 (اي فقط منذ بضعة اسابيع) الذي طرح موضوع “التلوث الكهرومغناطيسي” وأثاره على صحة وسلامة المجتمعات، أي ما يشكل الإختصاص الأساسي المعني في القضية التي نحن بصددها، ومن نواحيها الثلاث: الهندسية التقنية والطبية والقانونية. وقد جمع هذا المؤتمر أهم الباحثين والأخصائيين اللبنانيين في هذه المجالات ومن أكبر الجامعات في لبنان وقد إشتركت فيه 3 نقابات مختلفة.
لكن حتى اليوم تتجاهل وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء ووزارتا البيئة والصحة مضمون هذه التوصيات التي نصت ما يلي: التوقف عن إستعمال خطوط نقل الطاقة الهوائية وطمر جميع خطوط التوتر العالي وإبعاد خطوط نقل الطاقة عن الأماكن السكنية والمدارس وما شابه” وفي تفصيلات ما تم عرضه اثناء هذا المؤتمر: تحديد مسافة وقائية قدرها 1 متر / الكيلوفولت أي 220 متر / خط 220 كيلو فولت، ومعيار حماية قدره أقل من 0.2 ميكروتسلا)”.
وختم البيان: “على ضوء خطة الكهرباء الجديدة (03/2019) التي من شأنها ان نصل الى 24/24 ساعة كهرباء ضمن فترة ال6 سنوات القادمة، إن لم توقفوا فورا ما يتم تحضير تنفيذه الان من قبل وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء بخصوص أقله خطوط النقل، فعلى لبنان السلام وعلى شعبه الامراض والقهر والظلام وعدم الامان وحينها تأكدوا ان التاريخ لن ينساكم جميعا من وزراء ونواب ومعنيين آخرين (مع بعض الاستثناءات). والشعب الذي أمن لكم على إدارة شؤونه لن يغفر لكم فعلتكم وخاصة عدم فعلكم.
نؤكد لكم باننا سنواجه بكل الارادة والقوة المنوطة بنا وبواسطة جميع الوسائل المتاحة محليا ودوليا، هذا المسار المتبع “ذات الطابع الإجرامي”، حتى نصرة المظلومين والضعفاء ولصالح شعبنا ووطننا الحبيب، وامنيتنا ان نكون صفا واحدا مع كل فرد منكم، فبناء الاوطان يستحيل ان يتم سوى بالحفاظ على المواطنين وتأمين عيش كريم وآمن لهم”.
