ضمان إلغاء الحواجز التشغيلية يضمن ازدهار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
حث الاتحاد الأفريقي البلدان الأفريقية على إزالة الحواجز غير الجمركية لتسهيل التبادل التجاري وتنمية العوائد عبر خفض متطلبات التوثيق الحدودية ومستندات قواعد المنشأ وكلفة الشحن، ما من شأنه مضاعفة العوائد.
دعت مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى معالجة الحواجز غير الجمركية من أجل تحقيق التطلعات الرئيسية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأكد الاتحاد الأفريقي في بيان الأحد أن القارة الأفريقية على وشك أن تصبح أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، محذرا من أن الحواجز غير الجمركية قد تبطئ هذا الجهد إذا لم يتم التصدي لها.
وقال الاتحاد الأفريقي إنه على الرغم من الاعتراف بتأثيرها السلبي على التجارة البينية الإقليمية، إلا أن “هناك نجاحا محدودا حتى الآن في معالجتها”.
ونقل البيان عن ألبرت موشانغا مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة قوله إن “نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يعتمد جزئيا على مدى قدرة الحكومات على رصد وإزالة الحواجز غير الجمركية”.
وفي ضوء الحاجة الملحة لإزالة الحواجز غير الجمركية من أجل نجاح اتفاقية التجارة الحرة القارية، أطلق الاتحاد الأفريقي حملة جديدة لتسليط الضوء على الحواجز غير الجمركية وإزالتها عند إطلاق التجارة البينية القارية هذا الأسبوع.
وبحسب الاتحاد الأفريقي، فإن “حملة تجارة أسهل تتوخى تعزيز استيعاب واستخدام منصة الاتحاد الأفريقي للحواجز التجارية، وهي أداة آلية للإبلاغ عن الحواجز غير الجمركية”.
وتدعم هذه الأداة، التي طورها الاتحاد الأفريقي بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، الجهود المبذولة لجعل التجارة القارية أسهل وأقل كلفة من خلال مساعدة الشركات الأفريقية على الإبلاغ عن هذه الحواجز ودعم إزالتها بمساعدة الحكومات.
وفي إشارته إلى أن الحواجز غير الجمركية تبطئ حركة السلع وتكلف المستوردين والمصدرين المليارات من الدولارات سنويا، شدد الاتحاد الأفريقي أيضا على أن الحواجز غير الجمركية “تقف في طريق نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”.
وقال موشانغا “إذا أردنا أن تزدهر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فعلينا أن نضمن إلغاء الحواجز التشغيلية وألا تعاني الشركات والتجار، لاسيما الصغار منهم، من قيود لا داعي لها تُفرض عليهم أثناء محاولتهم القيام بالأمر الأساسي الذي يجعل الاقتصادات تعمل”.
بيد أن الاتحاد الأفريقي شدد على أن الحواجز التجارية تتطلب حلولا جريئة.
وقال الاتحاد الأفريقي “يواجه العديد من التجار والشركات الأفريقية كل يوم حواجز أمام التجارة. وبدءا من الحصص إلى مستندات الاستيراد المفرطة أو متطلبات التغليف غير المبررة، تشكل هذه الحواجز عائقا كبيرا أمام التجارة بين البلدان الأفريقية وتجعل نقل البضائع عبر القارة أمرا معقدا ومكلفا”.
وحسبما يقول الاتحاد الأفريقي، تشمل الحواجز التنظيمية والإجرائية العمليات الجمركية ومتطلبات التوثيق الحدودية ومستندات قواعد المنشأ وتوثيقها والتفتيش قبل الشحن.
ووفقا لتقرير صادر عن أونكتاد، فإن إزالة هذه الحواجز تُمكن الاقتصاد الأفريقي من كسب 20 مليار دولار أي أكثر بكثير من 3.6 مليار دولار يمكن استردادها من خلال إلغاء التعريفات الجمركية.
كما قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لديها القدرة على تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية بنسبة 52.3 في المئة من خلال إلغاء رسوم الاستيراد ويمكن أن تضاعف التجارة إذا تم تخفيف الحواجز غير الجمركية أيضا.
وجذبت اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تم إطلاقها في مارس 2018 في العاصمة الرواندية كيغالي، 54 توقيعا حتى الآن، مما يوفر أملا جديدا ونشوة قارية من حيث تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية وتسهيل التنمية والتصنيع في أفريقيا في نهاية المطاف.
ومن المحتمل أن يبدأ العمل بالاتفاقية مع بداية 2021. ومن المتوقع أن تكبد جائحة كورونا أفريقيا فاقدا في الناتج الاقتصادي بما يصل إلى 79 مليار دولار هذا العام وحده مع الخطر الإضافي لفقدان الملايين من الوظائف.
وسبق أن قال البنك في تقرير “في هذا السياق، إن تنفيذا ناجحا لمنطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية سيكون ضروريا حيث إنها فرصة كبيرة لأفريقيا، لكن التنفيذ سيكون تحديا كبيرا”.
وأشار إلى أن خفض الرسوم الجمركية هو فقط الخطوة الأولى. وبمجرد دخولها حيز التنفيذ، ستضم منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية 1.3 مليار نسمة موزعين في 55 دولة بناتج محلي إجمالي بـ3.4 تريليون دولار.
وتشير تقديرات باحثي البنك الدولي إلى أن اتفاق التجارة سينتشل 30 مليون أفريقي من فقر مدقع و68 مليونا من فقر معتدل بحلول 2035.
وقد يرفع التطبيق الكامل للاتفاق، الدخل الحقيقي في أفريقيا بنسبة 7 في المئة، أو حوالي 450 مليار دولار، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى خفض تكلفة التجارة عبر إلغاء الرسوم الجمركية والإجراءات البيروقراطية.
وقد تصل الزيادة في الدخل في ساحل العاج وزيمبابوي، وهما الدولتان اللتان صاحبتا أعلى تكاليف للتجارة، إلى 14 في المئة. وبحسب البنك الدولي، سيرتفع إجمالي حجم الصادرات بنحو 29 في المئة، مع زيادة الصادرات بين الدول الأفريقية بنسبة 81 في المئة. وقد تزيد الصادرات إلى الدول غير الأفريقية 19 في المئة.
