قالت المفوضية الأوروبية إن سقف الأسعار الذي فرضته «مجموعة السبع» على النفط الروسي، ليس مسؤولاً عن تكدس الناقلات المنتظرة في البحر الأسود لعبور مضيق البوسفور في إسطنبول صوب البحر المتوسط. وأفادت وكالة الشحن «تريبيكا»، بأن عدد السفن المنتظرة في البحر الأسود زاد أمس الجمعة إلى 20 ناقلة، وسط محادثات لتخفيف التكدس. ومنذ بداية الشهر، طبقت تركيا إجراء يلزم السفن بتقديم ما يثبت وجود تغطية تأمينية خلال مدة الانتقال في مضيق البوسفور أو عند التوقف في الموانئ التركية، وهو ما يسبب تكدساً للسفن.
وتزامن حدوث حالات التكدس مع اقتراح «مجموعة السبع» والاتحاد الأوروبي خطة هذا الأسبوع لمنع شركات التأمين من المساعدة في تصدير النفط الروسي المنقول بحراً ما لم يتم بيعه وفقاً لسقف الأسعار، في محاولة للحد من إيرادات النفط الروسي. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لـ«رويترز» في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: «هذا الوضع ليس ناتجاً عن سقف الأسعار الذي فرضته (مجموعة السبع)؛ إذ توجد، على أي حال، فترة سماح مدتها 45 يوماً للنفط الخام الروسي المنقول بحراً والذي تم شراؤه قبل الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي». وبموجب خطة «مجموعة السبع» لفترة السماح، المستمرة حتى 19 يناير (كانون الثاني) المقبل، يمكن مواصلة تقديم خدمات الشحن، مثل التأمين، للنفط الروسي المنقول بحراً المشترى قبل الخامس من ديسمبر حتى وإن تم بيعه بسعر أعلى من سقف الأسعار.
وقال المتحدث باسم المفوضية، إنه بعد فترة السماح يمكن للسلطات التركية مواصلة التحقق من وثائق التأمين على الناقلات «بالطريقة نفسها مثلما كان الحال من قبل». وأضاف: «لذلك نحن نتواصل مع السلطات التركية لطلب توضيحات ونعمل على حل الموقف». وقال والي أدييمو، نائب وزير الخزانة الأميركي، لنائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، في مكالمة هاتفية يوم الأربعاء، إن السقف السعري ينطبق فقط على النفط الروسي، ولا يستتبع بالضرورة عمليات فحص وتفتيش إضافية على السفن التي تمر عبر المياه الإقليمية التركية، وفقاً لما ذكرته وزارة الخزانة الأميركية.
وقالت السلطات البحرية التركية (الخميس)، إنها ستواصل منع عبور ناقلات النفط التي لا تحمل وثائق تأمين مناسبة إلى مياهها، وإنها بحاجة إلى وقت لإجراء الفحص اللازم، متجاهلة الضغوط الخارجية بشأن تكدس السفن.
وعلى الجانب الروسي، قالت وكالة «تاس» الروسية للأنباء نقلاً عن نائب وزير المالية الروسي، إن موسكو ستقرر إذا ما كانت ستزيد إنتاجها من النفط استناداً إلى نتائج الربع الأول من عام 2023، عقب فرض حظر من الاتحاد الأوروبي على صادرات النفط الروسي ووضع سقف أسعار من الغرب.
وفي الأسواق، ظلت أسعار النفط أمس الجمعة بالقرب من المستويات المتدنية المسجلة في ديسمبر 2021 وسط مخاوف من تباطؤ نمو الطلب العالمي. وبحلول الساعة 11:59 بتوقيت غرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام «برنت» 76.18 دولار للبرميل بارتفاع 3 سنتات، بعد أن هبطت 1.3 في المائة مساء الخميس. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتاً، إلى 71.85 دولار للبرميل، بعد أن سجل انخفاضاً 0.8 في المائة عند التسوية في الجلسة السابقة. وأدت أنباء وقوع حادث أدى لإغلاق خط أنابيب «كيستون» التابع لشركة «تي سي إنرجي» الكندية في الولايات المتحدة، إلى ارتفاع قصير الأمد الخميس، لكن الأسعار تراجعت في النهاية؛ إذ اعتبرت السوق أن الإغلاق لن يستمر طويلاً. وتسرب أكثر من 14 ألف برميل من النفط في مجرى مائي صغير في كانساس، مما يجعله أحد أكبر انسكابات الخام في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 10 سنوات. وقال إدوارد مويا، المحلل في «أواندا»، في مذكرة، إن الأنباء تبدو «سلبية فقط على المدى القصير بالنسبة للإمدادات، ولكنها لا تغير شيئاً مع تدهور توقعات الطلب على الخام».
وأضاف أن أسعار خام غرب تكساس الوسيط قريبة من مستوى 70 دولاراً، وهو السعر الذي من المتوقع أن تبدأ إدارة الرئيس جو بايدن عنده النظر في إعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي. وقال روبرت كوان، المحلل في «آر بي سي كابيتال»، إن الانقطاعات السابقة الناجمة عن تسرب للنفط يتم إصلاحها عادة في غضون أسبوعين تقريباً، لكن الانقطاع الأحدث قد يستمر فترة أطول بسبب حدوث تسرب إلى مجرى مائي. ومن المتوقع أن تسجل أسعار النفط أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ شهور؛ إذ يرى المتعاملون أن شهوراً ستمضي قبل أن تصل فوائد تخفيف قيود مكافحة فيروس «كورونا» في الصين إلى الطلب. وقال خبراء في الاقتصاد، إن ارتفاع عدد الإصابات سيضعف على الأرجح النمو الاقتصادي للصين خلال الأشهر القليلة المقبلة، مما يؤدي إلى انتعاش، ولكن في وقت لاحق في عام 2023.
