أعلن الاتحاد الأوروبي امس الخميس، الموافقة النهائية على تطبيق الدفعة الأخيرة من القواعد الأكثر صرامة لرأس مال المصارف اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2025، وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية التي جرى إدخالها بعد أن اضطرت دول الاتحاد إلى إنقاذ المقرضين مالياً خلال الأزمة المالية العالمية التي حدثت قبل أكثر من عقد.
ونُفّذ بالفعل الجزء الأكبر من قواعد «بازل 3»، التي وضعتها لجنة بازل المكونة من منظمي المصارف من الاقتصادات الكبرى في العالم، ولكنَّ الدفعة النهائية تتضمن إضافة رئيسية تُعرف باسم «حد الإنتاج الأدنى»، وفق «رويترز».
ويهدف هذا الإجراء الوقائي إلى منع المصارف الكبيرة، التي يمكنها استخدام نماذج الكومبيوتر الخاصة بها لحساب متطلبات رأس المال، من التلاعب بالنظام على حساب المنافسين الأصغر، الذين يتعين عليهم استخدام أساليب حسابية أكثر تحفظاً تحددها الهيئات التنظيمية.
وقال وزير المالية البلجيكي الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، فينسينت فان بيتيغيم، في بيان: «ستضمن القواعد المعتمدة اليوم استمرار قدرة المصارف الأوروبية على العمل في مواجهة الصدمات الاقتصادية».
وأضاف: «كما أنها ستجعل القطاع المصرفي أكثر استدامة وأقدر على التعامل مع التحولات الخضراء والرقمية. وهذه خطوة مهمة نحو تعميق الاتحاد المصرفي».
وأدرج الاتحاد مجموعة أخرى من القواعد، غير المشمولة بقواعد بازل، لتوحيد الحد الأدنى للمتطلبات عبر الكتلة المكونة من 27 دولة للسماح لفروع المصارف التي يقع مقرها الرئيسي خارج الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن الحزمة أيضاً متطلبات رأس مال انتقالية لمقتنيات المصارف من الأصول المشفرة، والتغييرات لتعزيز كيفية إدارة المقرضين للمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وقالت دول الاتحاد الأوروبي إن القواعد سيبدأ تطبيقها اعتباراً من يناير 2025، على الرغم من أن صانع السياسة في «المركزي الأوروبي» فرنسوا فيليروي دي غالهاو، قال يوم الأربعاء إنه يجب تأجيلها إذا تأخرت الولايات المتحدة، لتجنب وضع المصارف الأوروبية في وضع تنافسي غير مؤاتٍ.
واقترح «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» تطبيق قواعد بازل النهائية اعتباراً من منتصف عام 2025، وهو نفس الوقت الذي حددته بريطانيا، لكنَّ الضغوط الكبيرة التي مارستها الصناعة الأميركية ضد حزمة «لعبة نهاية بازل» التي يقترحها «الفيدرالي» أثارت الشكوك حول التوقيت.
