صادق الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي على مشروع قانون يدخل تعديلات على قواعد تنظيم سوق الغاز في الاتحاد الأوروبي، تطال مشاريع الغاز الروسي وبينها “السيل الشمالي-2”.
وأعلن المكتب الصحافي للاتحاد الأوروبي أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد 20 يوما من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد، وسيمنح الدول الأعضاء في الاتحاد فترة 9 أشهر لإدخال هذه التعديلات في تشريعاتها.
والهدف من هذا القانون ضمان تطبيق المبادئ الرئيسة لتشريعات الطاقة الأوروبية، أو ما يسمى “حزمة الطاقة الثالثة” على جميع أنابيب الغاز، التي تمر عبر أراضي الاتحاد بما فيها مشروع “السيل الشمالي -2” الذي يلقى دعما قويا من ألمانيا.
ووفقا لوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، فإن التعديلات الجديدة على قواعد سوق الغاز الأوروبية، لن تؤثر سلبا على “السيل الشمالي -2”.
وأضاف أن “التعديلات الجديدة أكثر ليونة من الخيار الذي جرى طرحه للمناقشة في البداية”، موضحا أن التعديلات الجديدة تسمح للدولة الأوروبية التي يمر عبرها أنبوب الغاز باتخاذ قرار مستقل بصدد الأنبوب، في حين قالت وسائل إعلام أوروبية في وقت سابق إن التعديلات الجديدة تمنح مشروع «”السيل الشمالي-2” درعا قانونية.
يشار إلى أن “السيل الشمالي -2 ” مشروع يهدف لضخ الغاز من روسيا بشكل مباشر عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا بأنبوبين بطاقة 55 مليار متر مكعب من الوقود الأزرق سنويا، وتبلغ كلفته 9.5 مليار يورو.
في السياق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده فعلت بلا جدوى، كل ما في وسعها لإقناع الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا، بالتخلي عن مشروع “السيل الشمالي-2” للغاز الروسي إلى أوروبا.
وقال بومبيو أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: “بذلنا عمليا كل الجهود الممكنة لإقناع الأوروبيين وفي المقام الأول ألمانيا بالتخلي عن المشروع، لكننا لم ننجح حتى الآن”.
وأضاف أن “ألمانيا متمسكة بالمشروع، ونحن نعمل معها لمعرفة ما إذا كان هناك طريقة لضمان إمدادات بعض الطاقة إلى أوروبا، وعلى الأقل عبر أوكرانيا”.
